وسط تفاؤل الخبراء.. هل يواصل الجنيه صموده أمام الدولار في 2022؟

ولكن هل يصمد الجنيه أمام التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي خلال عام 2022؟

المؤسسات الدولية أكدت أن وضع الاقتصاد المصري يتحسن وهو ما يدعم قوة الجنيه أمام تذبذب الوضع العالمي واحتمالات التضخم المرتفع أن يواصل مساره خلال العام المقبل.

هذا ما أكده خبراء لـ"الرئيس نيوز" بأن الجنيه هو المعبر الحقيقي عن وضع الاقتصاد الذى يشهد ارتفاعا لمعدل النمو.

وكانت معادلة زيادة الصادرات مقابل خفض الواردات هي المعيار المحدد لمسار الجنيه المصري العام المقبل إلى جانب استمرار التدفقات من النقد الأجنبي الأخرى ستدعم قوة الجنيه ما لم يحدث عوامل أخرى.

وقال د. فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن روافد الدولار هي التي تحدد قوة العملة والاقتصاد، مشيرا إلى أنه منذ تحررت العملة وأصبح معيار العرض والطلب هو المعيار الأساسي في تحديد القيمة فإن حجم التدفقات من الروافد الخمس للدولار هي المؤثرة.

وتوقع أن ينتعش الجنيه مقابل الدولار خلال العام المقبل على خلفية ارتفاع كبير لتحويلات المصريين بالخارج وكذلك الصادرات المصرية وتراجع الواردات بصورة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة كما تشهد قناة السويس زيادة في الإيرادات الناتجة عن زيادة حركة التجارة الدولية.

وقال إن الإجراءات المحفزة للسياحة دعمت الإيرادات الدولارية الفترة الحالية ويتوقع استمرار هذا الجذب السياحي العام المقبل.

ويتوقع أن تسهم جهود الدولة في الترويج للفرص الاستثمارية في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه، قال د. هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد مسارا هبوطيا للدولار مقابل الجنيه.

وتوقع أبو الفتوح استمرار هذا الاتجاه في المستقبل حتى الربع الأول من العام القادم بشرط ثبات المؤثرات على سعر الصرف في ضوء المعطيات الراهنة.

ومن جهتها، توقعت المؤسسات المالية العالمية ارتفاع الجنيه مقابل الدولار مع نظرة مستقبلية مستقرة لوضع الجنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن يواصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد ووصف الجنيه بأنه أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30/6/2017 حتى 28/7/2021 بنسبة تحسن بلغت 13.1%.

- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016

- وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في 2015/2016

- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 .

- إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2015/2016

 - كذلك زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015/2016.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، وزيادتها بشكل مستمر حتى 2025.

فيما توقع البنك الدولي بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023، كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصري، جنباً إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية، وتوقعت الإيكونوميست أن يظل سعر الصرف مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2022.

بينما أكد بنك بي إن بي باربيا أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.

وشددت "فيتش" على أن الاستمرار في تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر، كما سيستمر المستثمرون الأجانب في إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري، مبدية ثقتها في قدرة مصر على خفض الديون خلال عام 2021/2022.

ووضعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية في مايو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، ، قائلة " النظرة المستقرة للجنيه تعكس توقعاتنا بتراجع الديون عام 2021/2022".