الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الحكومة: دليل إرشادي بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية

الرئيس نيوز

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد).

وقال وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي،  أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

كما تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة   ٣٤ موضوع عبارة عن مناقشة المعايير البيئية للمنشآت الخفيفة ، و (٣٣) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٧) والاسكندرية (٤) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٥) ومطروح (٦) والبحيرة (٦) وبورسعيد (١) ، حيث تم الموافقة على موضوع المعايير البيئية ، وقبول عدد (٣٠) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (٢) طلب لمزيد من الدراسة ، والتوجيه بإعادة تقديم عدد (١) طلب بما يتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بإنشاء السقالات والتي تم إقرارها مؤخراً.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحرى بطول ١٠٠٠ متر بميناء سفاجا التعدينى بمحافظة البحر الأحمر ، وتنمية حقل الأمل بخليج السويس ، وحفر بئر تنموى لصالح شركة شمال رأس العش للبترول ، وأعمال التكريك الجزئى أمام الرصيف رقم (٤) بميناء سفاجا البحرى بطول ١١٠ متر ، وإنتشال المخلفات الصلبة والمطاطية جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ، ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بمحافظة مطروح ، ومحطة تموين لمراكب الصيد بمحافظة البحيرة.

الجدير بالذكر أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.