اقتصاديون يوضحون أسباب تثبيت المركزي لسعر الفائدة رغم ارتفاعها عالميًا

أقدم البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، لختتم عام كامل من عدم تحريك سعر الفائدة.

واستند البنك المركزي في تقريره عن أسباب ذلك على استمرار تحقيق معدل التضخم مستوى أقل من المتوقع بالإضافة الى مراقبة النشاط الاقتصادي.

ولكن بالنظر إلى الوضع العالمي نجد قيام عدد من البنوك المركزية العالمية برفع سعر الفائدة.

رفع البنك المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الخميس بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.25 في المائة للحد من ارتفاع التضخم.

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يرفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام المقبل.

في آخر اجتماع له خلال عام 2021.. الفيدرالي الأمريكي يضاعف وتيرة تقليص برنامج شراء الأصول  إلى 30 ملياردولاري شهريا ويتوقع رفع معدلات الفائدة 3 مرات العام المقبل مشيرا إلى تحسن سوق العمل.

ولكن ما الأسباب التي تدعو البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة ؟

قال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن هذا الاتجاه للبنك المركزي يأتي اتساقا مع سياسة الدولة الاقتصادية من خلال خفض تكلفة الانتاج لخلق فرص عمل وطاقات عم لإضافية الى جانب دعم مبادرات لكافة القطاعات الاقتصادية بأسعار فائدة منخفضة لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع ان التضخم في مصر لا يزال في الحدود الامنة مما لا يجعل من الضرورة التحكم في سعر الفائدة سواء بالرفع او بالخفض

ومن جانبه اكد د. وليد جاب الله أستاذ الاقتصاد أن توجه الدولة نحو التصنيع وتحفيز الاقتصاد والبورصة وراء تثبيت سعر الفائدة حيث ان رفع سعر الفائدة يرفع التكلفة ويخفض رأس المال المستثمر في البورصة

وقال إن انجاه  البنك المركزي  لتثبيت سعر الفائدة يأتي  مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعاً بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئياً ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية. حيث انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1٪  في نوفمبر 2021 من 11.6٪  في أكتوبر 2021، وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية وكذا المحدد أسعارها إدارياً.

 في حين ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5٪ في نوفمبر 2021 من 4.0٪ في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2٪ و5.8٪ في أكتوبر  ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8٪ في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس. 

تشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس علي معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.