مجلة: سياسة تحرير النقد الأجنبي في مصر "تؤتي ثمارها"

سلطت مجلة Asume Tech المتخصصة في عالم المال والأعمال الضوء على أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، وبصفة خاصة ما يتعلق بارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بالقراءة السابقة 40.849 مليار دولار في أكتوبر.

وقالت المجلة: "تشهد الاحتياطيات الأجنبية ارتفاعاً مضطردًا في مصر اعتباراً من يونيو 2020، بعد أن انخفضت إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا"،  ووردت أرقام أخرى في تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشهر الماضي نشر في أبرز الخطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي واتجاه الجنيه المصري، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر، 2016، أي قبل خمس سنوات. 

وأوضحت أحدث البيانات الاقتصادية المصرية أن سياسة تحرير النقد الأجنبي تؤتي ثمارها التي تتمثل قبل أي شيء في ارتفاع وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وأثبتت البيانات زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2٪، لتصل إلى 40.8 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 مقابل 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016، وتشير البيانات الاقتصادية  إلى أن تحويلات العاملين بالخارج زادت بنسبة 83.6٪، لتصل إلى 31.4 مليار دولار في 2020/2021، مقارنة بالقراءة السابقة 17.1 مليار دولار في 2015/2016، وكذلك الإيرادات كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 28.9٪ لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في 2015/2016.

من جهة أخرى، أشارت مجلة WTVBAM إلى ثبات مؤشر مديري المشتريات في قراءتيه المسجلتين في نوفمبر الجاري وأكتوبر الماضي، جاء مؤشر مديري المشترياتPMI  الذي تصدره شركة IHS Markit عند 48.7 - أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش - دون تغيير عن شهر أكتوبر، وقالتIHS Markit إن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن ساهم في كثير من الأحيان في زيادة الأسعار، بما في ذلك "المواد الخام مثل المواد الغذائية والورق" ، مضيفة أن الشركات قامت أيضًا برفع الأجور استجابة لارتفاع نفقات المعيشة.