صفقة شيراتون الغردقة.. تفاصيل استجواب وزير التنمية المحلية أمام البرلمان
تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التنمية المحلية حول «إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد».
وجاء في التفاصيل:
1- بموجب عقد بيع صادر من محافظة البحر الأحمر بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠ (طرف أول بائع) إلى الطرف الثانى (مشترى) وهى شركة مصر للفنادق الكبرى تم بيع مساحة قدرها (٨٢ فدانًا) بمدينة الغردقة، ويشمل هذا المبيع فندق شيراتون ومنشآته والأرض المقام عليها والأرض الفضاء حوله، وثابت من هذا العقد الذى سجلته الشركة أنه يدخل ضمن التعامل طريق دائرى بمسطح (١٤ س ٢٣ ط) والمسمى حاليًا الممشى السياحى طريق شيراتون، وهو مخصص بالفعل منذ إنشائه وإلى الآن للمنفعة العامة، كما أن المحافظة إلى الآن هى من تقوم برصفه وإنارته والمسئولية عن جميع مرافقه..!! ويشمل هذا المبيع أيضًا مساحة (٣١ فدانًا) داخل المياه الإقليمية للبحر وذلك نظير مبلغ (مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيهًا)..؟!
٢- باعت الشركة المشترية (شركة فنادق مصر الكبرى) موضوع هذا العقد إلى الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٣ بموجب العقد المسجل رقم ١٣٧ بذات مواصفات المبيع وبذات شروط عقد البيع الأول بمبلغ (١٥ مليون دولار).
- وقد ورد بهذا العقد أن الشركة المشترية التى تأسست فقط لهذا المشروع كما هو ثابت بالعقد أنها ستقوم بتطوير وتحديث وزيادة سعة فندق شيراتون الغردقة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع، إلا أنها لم تقم بأية أعمال نهائيًا خلال تلك المدة وحتى تاريخه.
(ملحوظة دستورية قانونية مهمة):
- إن الشارع المبيع بتاريخ ١٢/٩/١٩٩٠ لم يصدر قرار بانتهاء صفته كمالٍ عام, بل صدر القرار بانتهاء صفة المال العام بعد البيع..
- إذ ثبت بالصفحة الثانية من العقد المشهر أن هذا القرار صدر بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠.
وكان القرار يقضى ببيع أرض مخصصة للنفع العام بتاريخ ١٢/٦/١٩٩٠, ثم أصدر رئيس الوزراء قرارًا بانتهاء صفة المال العام بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٠, مما يجعل هذا البيع باطلًا بطلانًا مطلقًا ومنعدمًا، ولا يجوز إجازته أو تصحيحه (نظام عام) وعلى هذا استقرت أحكام محكمة النقض والإدارية العليا, حيث قضت محكمة النقض:
(بأن يؤدى البطلان المطلق للعقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدومًا فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح).
(١٣/١/١٩٩٤ طعن ٢٠٤٦ لسنة ٥٩ ق.م نقض م. ٤٥. ١٤٧).
- ولما كان الثابت أن الأرض محل العقد من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة فأصبحت بذلك من قبيل الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها.
(الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ١٦١ ق جلسة ١٩/١١/١٩٩٥).
- وهذا البطلان المبيع المتمثل فى بيع الشارع الذى يربط شمال الغردقة بجنوبها حسب ما هو مشهر بالسجل العينى والذى لا يزال بالفعل شارعًا مخصصًا للمنفعة العامة من قبل البيع إلا الآن ولا ينتقل حسب نص المادة (٨٧) من القانون المدنى والمادة (٨٨) منه لأن العبرة أولًا بالواقع الفعلى وحتى وإن كان هناك قرارًا بتحويله من «الدومين العام» إلى الخاص, فالعبرة قد تحول إلى «دومين خاص» من عدمه, فإن الشارع المبيع لم يتحول بالفعل يومًا إلى «الدومين الخاص» لاستغلاله من قبل العقد المبيع وإلى الآن للمنفعة العامة كشارع رئيسى ولم يخرج من ملكية المحافظة عليه من قبل البيع وإلى الآن, وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات, وأيضًا شاطئ البحر المبيع الذى لا يزال من قبل المبيع وإلى الآن شاطئ للبحر ولذات المادة (٨٧ م ق. م.) «إنه لا يجوز بيعها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم وطبقًا للقاعدة القانونية إنه إذا تصرفت الإدارة فى الشىء العام مع احتفاظها التصورى كتابة بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًا هو حق مقيد مطلقًا لا ترد عليه الإجازة ولا يحق الملكية الإدارية».
- وقد استقر الفقه:
(إذا تصرفت الإدارة فى الشىء العام مع احتفاظها بصفته العامة فإن التصرف يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا ترد عليه الإجازة).
(أ.د عبدالرازق السنهورى ص ١٢٧ الجزء الثامن)
وهناك قاعدة قانونية مستقرة يعلمها جيدًا فقهاء القانون تقول:
- إنه إذ تعارض الواقع الفعلى مع القرار الإدارى طبق الواقع الفعلى, ذلك أن الشارع إلى الآن مفتوحًا يربط بين شمال الغردقة وجنوبها مزار سياحى تقوم المحافظة بإنارته ورصفه وتشجيره هى محافظة البحر الأحمر إلى الآن.
- عقد بيع ابتدائى آخر إلى الآن: حرر بين الشركة والمحافظة بمساحة ١١٢٥٠ م٢ كمسكن عاملين.
- قام المشترى باستلام فندق شيراتون بعمل بطاقة فندقية ونسبة إشغال ١٠٠٪ حسب تقرير وزارة السياحة..؟
- أغلق المشترى فندق شيراتون تمامًا وفصل العمالة بعد ٦ شهور تقريبًا من البيع والاستلام ولا يزال مغلقًا إلى الآن - مغلق طيلة ٢٣ عامًا.
- وتم استصدار رخصة بناء للمشروع للشركة المشترية الثانية وسقطت بمضى المدة (ثلاث سنوات) بعدم القيام بأية أعمال بناء واردة بالترخيص بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٠.
- مرفق صورة طبق الأصل من الرخصة وشهادة إدارية تفيد سقوطها لعدم القيام بالأعمال.
- ثم تم تعيين السيد اللواء/ محمد مجدى قبيصى محافظًا للبحر الأحمر بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٨ ومنذ الوهلة الأولى لاستلام عمله كمحافظ البحر الأحمر علم سيادته بمحاولة الشركة السعودية والمشترية بغلق الطريق الرئيسى الموصل بين شمال الغردقة وجنوبها المسمى بطريق القرى (الممشى السياحى) بحجة أن هذا الشارع المبيع لها بالعقد سالف الذكر وهذا صحيح؟ ولكنه باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا محاولة الشركة السعودية المشترية ردم مساحة ٣١ فدان تقريبًا بمياه البحر الأحمر؟ بذات الحجة وهذا صحيح طبقًا لعقد البيع؟ وهذا باطل بطلانًا مطلقًا, وأيضًا غلق شاطئ البحر المبيع؟ وهذا أيضًا باطل بطلانًا مطلقًا, لا ترد عليه أية إجازة, وقد رفعت الشركة السعودية دعوى عدم تعرض ضد المحافظة فى البيع الوارد بعقد البيع؟.
- مما دفعه إلى التعرف على حقيقة هذا المبيع, وقد وجد السيد المحافظ والشئون القانونية للمحافظة هذا الخلل الجسيم بعقود البيع سالفة الذكر, كما وجد سيادته فتوى من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أن هذا البيع الوارد على الشارع المخصص بالفعل للمنفعة العامة ومساحة المبيع ٣٠ فدان الواردة على مياه البحر الأحمر وشاطئ البحر بيع بيعًا باطلًا بطلانًا مطلقًا.
