تورط شركات أوروبية في تهريب الوقود الليبي.. أحدث حلقات التهريب منذ 2021

أكدت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تورط عدد من الشركات الأوروبية في تهريب الوقود الليبي وهو نشاط غير شرعي مخالف لقرارات الأمم المتحدة.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف مالطا، تم الكشف عن المخالفات في تقارير من قبل لجنة أممية وقدمت الأدلة والوثائق لمحكمة مالطية من قبل رئيس مجلس مراقبة العقوبات في سياق إجراءات مرتبطة بتحقيق مكثف للشرطة في التهريب الدولي للوقود، وتعرض الوثائق المقدمة للمحكمة مجموعة من الأدلة ضد بيير بول ديبونو، وهو شقيق لاعب كرة قدم مالطي دولي، وتورط المذكور في أنشطة غسيل الأموال بين عامي 2014 و2016، عندما شغل مؤقتًا منصب مدير في شركة وورلد فيشيريز، وهي شركة يملكها شقيقه الرياضي الشهير دارين ديبونو، وهو أيضًا متهم بتهريب الوقود وغسيل الأموال في إجراءات منفصلة.

ونقلت صحيفة مالطا توداي عن رئيس مجلس مراقبة العقوبات في مالطا قوله أمام محكمة، أمس، بمجرد إدخال الأموال القذرة إلى الجزيرة، فإن تعقبها يقع على عاتق الولاية القضائية للبلاد، وعرض نيفيل أكويلينا، رئيس مجلس مراقبة العقوبات، ثلاثة تقارير من الأمم المتحدة على المحكمة تجمع الأدلة ضد بيير بول ديبونو، المدير السابق لمصايد الأسماك العالمية.

وتؤكد لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إن السفن والشركات المالطية متورطة أيضًا في تهريب الموارد الليبية الأخرى في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، ولكن المتهم الأبرز ينفي ما نسب إليه من اتهامات ويصر على أنه غير مذنب، كما ينفي الإدلاء بأقوال أو بيانات كاذبة لمراجعي الحسابات، أو إتلاف أو تغيير أو تزوير المستندات ومخالفة القوانين.

وقال أكويلينا للقاضية ناتاشا جاليا سكيبراس: "هذه تقارير جمعتها لجنة من الخبراء من قبل الأمم المتحدة"، تقدم لمحة موجزة عن إطار عمل الأمم المتحدة، وأوضح أن مجلس الأمن يعطي أوامر للدول الأعضاء، ويمكن أن يأمر بعمل عسكري أو مزيد من العقوبات وتستعين لجنة عقوبات الأمم المتحدة بفريق من 8 خبراء للتحقق من تنفيذ العقوبات، وتستهدف الإجراءات القضائية أيضًا أشخاصا من ليبيا ومالطا "لتورطهم في تهريب منتجات بترولية من ليبيا إلى أوروبا".

يأتي الوقود المهرّب من زوارة من مصفاة الزاوية التي تعمل على تكرير النفط الخام المستلم من محطات ليبية أخرى كما تستقبل الزاوية المنتجات المكررة من الخارج المخزنة هناك، ويتم توزيع الوقود بعد ذلك على الموردين في المنطقة المحيطة، ولكن يتم بيع كميات كبيرة أيضًا للمهربين، وتبحر السفن التي تقوم بتهريب الوقود جنوبا من مالطا إلى ما بين 40 و60 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي، حيث تقوم بإيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي وبعد تحميلها، تعود إلى مالطا. وعندما تقترب  السفن لمسافة 12 ميلًا من الساحل، خارج المياه الإقليمية المالطية، تقوم بتفريغ الوقود على سفن اخرى تحمله إلى الساحل.

تأثر تطور ديناميكيات التهريب في ليبيا بشكل كبير بسقوط نظام القذافي والانهيار اللاحق لقطاع الأمن والدولة الليبية التي كانت تعاني بالفعل من ضعف المؤسسات، ووجدت الحكومات الانتقالية المنشأة حديثًا نفسها عاجزة عن السيطرة على كامل أراضي الدولة وانقسمت ليبيا على أسس جغرافية وسياسية وطائفية، وأصبحت أرضًا خصبة لتوسع الجماعات المسلحة والتنظيمات الإجرامية، التي أصبحت منذ ذلك الحين أصحاب مصلحة رئيسيين ورأس مالهم الفوضى، كما أدت هشاشة العملية الدستورية والتشرذم المستمر في النهاية إلى اندلاع حرب أهلية ثانية في عام 2014 وعلى الرغم من أن الفصائل المتحاربة قد وافقت مؤخرًا على وقف إطلاق النار، فإن حل المأزق السياسي لن يؤدي بالضرورة إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد في ليبيا وقد أدى عقد من الأزمة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني، مما ساهم في ازدهار قطاع التهريب متعدد المستويات.

في عهد القذافي، كان التهريب ينطوي بشكل أساسي على السلع المدعومة مثل الوقود والدقيق التي يمكن بيعها بسهولة من قبل المجتمعات المحيطية في البلدان المجاورة وفي مناطق معينة مثل فزان، تم التسامح مع هذا الاقتصاد غير المشروع من قبل نظام القذافي لأنه خلق فرص عمل، مما قلل من مخاطر المعارضة السياسية النشطة وتم تنظيم تدفقات الأموال غير القانونية الأخرى عادة من قبل العائلات أو القبائل المقربة من القذافي، وبالتالي كانت تحت سيطرة النظام مباشرة ولكن مع سقوط القذافي، انتهى هذا الشكل من التهريب المركزي، المراقب جيدًا ومنذ ذلك الحين، نما القطاع غير المشروع للاقتصاد الليبي بشكل كبير إلى جانب التهريب المستمر للسلع المدعومة، وصل تهريب الأسلحة والمخدرات إلى أبعاد ملحوظة في العقد الماضي.

وتتنوع الأسباب الكامنة وراء توسع هذه التجارة غير المشروعة في الأشهر التي أعقبت الحرب الأهلية عام 2011، كان نمو تهريب الأسلحة يعتمد بشكل أساسي على حقيقة أن الميليشيات قد استولت على المخزونات الوطنية وبدأت الأسلحة تنتشر بشكل غير خاضع للرقابة داخل ليبيا ونحو جيرانها، مما زاد من انعدام الأمن المسلح في شمال مالي والنيجر وتونس، ومع ذلك، غالبًا ما وصلت هذه الأسلحة بعيدًا عن ليبيا. على سبيل المثال، عبر شرق مصر، وصلت البنادق والصواريخ المحمولة إلى سيناء وغزة، بينما تم تهريب الأسلحة الخفيفة إلى المعارضة السورية حتى عام 2014.

 ومع احتدام الصراع في ليبيا، ارتفع الطلب على الأسلحة الخفيفة والذخيرة بشكل مطرد، في السنوات الماضية، يبدو أن هذا الطلب المتزايد قد تمت تلبيته جزئيًا فقط من خلال العرض الحالي. على عكس تجارة الأسلحة، فإن نمو تهريب المخدرات أكثر ارتباطًا بالأبعاد الإقليمية للظاهرة وحتى سقوط النظام، كانت ليبيا تمثل نقطة عبور للتدفقات الصغيرة من المخدرات.

 منذ عام 2011، تطورت ديناميكيات الاتجار بالمخدرات بشكل جذري، حيث شهدت توسعًا في تدفقات معينة، وإنشاء طرق مختلفة، ومشاركة جهات فاعلة جديدة، وفي السنوات الأولى بعد الانتفاضة، أصبحت ليبيا نقطة عبور لتدفق جديد من الكوكايين وصل إلى الساحل من جنوب غرب البلاد. تم نقل هذا التدفق بكميات كبيرة بواسطة قوافل شديدة الحراسة أو بكميات صغيرة من قبل المهاجرين في طريقهم إلى ليبيا، ووصل هذا التدفق إلى أبعاد كبيرة إلى أن أدى انعدام الأمن في مالي والنيجر إلى جعل الطريق خطرة للغاية بالنسبة للتهريب. إلى جانب القنب والكوكايين، شهدت ليبيا انتعاشًا طفيفًا للهيروين وتوسعًا كبيرًا في الأدوية الصيدلانية المهربة.

في السنوات القليلة الماضية، غمرت المسكنات التي تصرف بوصفة طبية مثل ترامادول وكلونازيبام سوق المخدرات الليبي ويتم شراؤها الآن بشكل منتظم من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، من شباب الطبقة الوسطى في المدن الساحلية إلى رجال الميليشيات الذين يقاتلون على الجبهة غالبًا ما يتداخل الاتجار بالمخدرات مع التدفقات غير القانونية الأخرى، إلا أنه لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الليبي غير المشروع.