البورصة تتجاهل محفزات الحكومة.. والأحمر يكسو مؤشراتها

وكان مؤشر البورصة قد مني بتراجعات حادة على مدار الأسبوع الماضي وأغلقت السوق على هبوط جماعي لمؤشراتها وانخفاض حاد لمؤشر EGX70 إلى 3.56% وسط اتجاه بيعي للمصريين وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

وخلال الأسبوع الماضى، اتفقت هيئتا سوق المال والرقابة المالية على مجموعة إجراءات من شأنها دفع الاستثمارات في السوق ومنها:

1)  التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنه أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق. 

2)  التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

3)  دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

4)  قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

5)  قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.

6)  قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

كما أقر مجلس الوزراء حزمة تعديلات تجعل تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية اكثر ملائمة من خلال حوافز عدة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم.