مجلس الشيوخ يلغي الدور المجتمعي لجهاز الموارد الإحيائية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك بعد تعديلها.

وكانت المادة قبل تعديلها تنص على: "يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــا الخ ازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر، على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا  يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض".

واعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتى تنص على إلزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها.

ووافق المجلس بعد المناقشة على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة فى شكلها النهائى على: "يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــا الخ ازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.