تعديلات ضريبة القيمة المضافة على الأبواب: تخوفات من ارتفاع الأسعار وطمأنة حكومية
يبدأ البرلمان مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أملا في إقرارها بصفة نهائية بعد تأجيل لفترة كبيرة من دور الانعقاد الماضي لإتاحة الفرصة لمناقشة أوسع.
ولكن هل تؤثر تلك التعديلات على الأسعار، خاصة مع شمولها لبند المخبوزات وإيجارات الوحدات السكنية وغيرها من المواد حيث تشمل التعديلات الآتي:
إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، ويأتي هذا التعديل لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية.
كذلك تطبيق الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذى يساهم فى تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر، لافتا إلى أنه نظراً لسهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار.
وتخضع للضريبة بسعر (صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب).
وتستحق الضريبة على ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن ، ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي ، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، إلى السوق المحلي داخل البلاد ، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات.
وتشمل المناطق والمدن الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي.
تتضمن تعديل الضريبة على المقرمشات والمخبوزات وزيوت الداخلة في الصناعة وغيرها من السلع.
وقال المهندس هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة صناعات غذائية، إن 98% من منتجاتنا ستتأثر بالتعديلات كما أن أكثر من 50% من مدخلات الإنتاج معفاة من الضريبة وبالتالى لن نستفيد من الخصم الضريبى وتعديل 2015 رفض الضريبة من 5% إلى 10% والآن سترفع إلى 14% ما ينتج عنه رفع الأسعار وزيادة التضخم.
وتوقع تأثر ربحية الشركة بنحو 15% بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة.
في المقابل أكدت مصادر بعدد من الشركات العاملة في المنظفات والزيوت وغيرها على أن التاثير ايجابي لمنع ميزة للمنتج المحلى مقابل المنتجات المستوردة مع تقليل الأعباء وإعفاء المدخل المحلى وبالتالي الخصن الضريبي، متوقعا أن تنخفض أسعار المنظفات والصابون.
وقال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية في تصريحات خاصة أن تعديلات الضريبة على القيمة المضافة على عكس ما يتداوله البعض لن يكون لها تاثير٦كبير على الأسعار على العكس تتضمن نسبة كبيرة من الإعفاءات.
وقال إن الإيجارات على سبيل المثال للمحال التجارية والإدارية تم تحديد وعاء فرض الضريبة 14% من 10% قيمة للوحدة بمعنى أن الضريبة ٱصبحت 1.4%.
وأكد أن التعديلات المنتظر اقرارها ستتضمن فرض ضريبة على الإعلانات، لافتا أن الهدف هو ضبط الممارسات التى ظهرت خلال عدد من سنوات فرض الضريبة.
