«فيس بوك مصري» تحت الإنشاء.. «اتصالات» البرلمان: لن يؤثر على الحريات.. وحقوقي: خدعة

هل إغلاق موقع «فيس بوك» وتفعيل آخر مصري أداة قمع جديدة للحريات وغلق منافذ المعرفة أمام المصريين أم سيكون أداة حماية لهم وللأمن القومي، سؤال تتلقاه الألسنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وسط تصريحات مختلفة بين المسؤولين في الحكومة والبرلمان وبيانات جمعيات حقوق الإنسان.
بداية قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الهدف من غلق “فيس بوك” حماية الأمن القومي للبلاد من مروجي الشائعات والمعلومات المضللة والحملات الممولة من دول خارجية لتوجيه الرأي العام ونشر كثير من المعلومات المغلوطة، إضافة إلى محاربة الجريمة الإلكترونية والتي أصبحت تنافس الجريمة الجنائية بل وتجاوزتها، وبالتالي أصبحت لدينا ضرورة ملحة لسرعة إصدار قانون لتقنين عمل فيس بوك في مصر، مؤكدا أن الأمر بعيدا تماما عن فكرة تضييق الحريات.
وأضاف زيدان أن الأمر محل دراسة ولم يبت فيه حتى الآن، وسوف يتم أخذ القرار عقب لقاء المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، سيلتقي أعضاء اللجنة بالبرلمان، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية للوقوف على آليات تنفيذ وإنشاء “فيس بوك” المصري.
وأكد أن شباب وزارة الاتصالات والذين وصفهم بأنهم على  قدر كبير من الخبرة والكفاءة، ولديهم القدرة على التنفيذ والتطبيق، مشيرا إلى أن من حق الدولة أن تحمي بيانات أبنائها من التلاعب فيها.
وقال النائب أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن إغلاق فيس بوك وتفعيل الفيس المصري أمر مطلوب لضبط القضايا التي ترتكب من خلال الفيس بوك كالتخابر والإرهاب، ومن خلاله أيضا يتم تجنيد عناصر جديدة من أصحاب الفكر الضال الذين يحاولون تغيير منهج الشريعة الإسلامية المعتدلة الوسطية إلى العنف وسفك الدماء وتقاضى الأموال مقابل القيام بهذا العمل المشين.
وأضاف أن شبكات التواصل الاجتماعي خرجت عن مسارها الصحيح بخروجها عن المستهدف منها وهو تبادل الثقافات والعلوم والنواحي الاجتماعية بين المواطنين إلى استخدامها في جرائم مضرة بالأمن والسلم على مستوى العالم كله.
وأكد العوضي أن الأمر ليس له علاقة بالحريات ولن يكون أداة قمع لها بل جاء من أجل حماية الأمن القومي وحماية البيانات والحسابات الشخصية للمواطنين من الاختراق والتلاعب بها.
في السياق مختلف، قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا القرار يأتي محاولة من الدولة للتحايل على الشعب لإغلاق نوافذ المعرفة أمامه والتي من خلالها يطل على العالم للاطلاع والمعرفة ومعرفة الحقيقة، ويصبح لديه دائرة صغيرة ومحدودة للمعرفة تتحكم فيها الدولة وتتحكم في نوعية ومصادر المعلومات التي تبث من خلالها وبالتالي لا يستطيع المواطنين معرفة أي شيء أو التواصل للبحث في قضية ما إلا من خلال الدولة، ومن هنا يأتي التعتيم والإخفاء للمعلومات الحقيقية ولن يكون متاحا منها سوى ما تسمح به الدولة تمرره.
وقال: “بهذا القرار نرجع خطوات كثيره للخلف ولن نتقدم، لأن فرض الرقابة على منافذ المعلومات والمعرفة بمختلف مجالاتها يعد نوعا من أنواع القمة للحريات والتعسف المعرفي، فإذا كان الأمر كما يدعون حماية للأمن القومي للبلاد فلماذا لم تقم بإجراءاتك الوقائية تجاه هذا الأمر بدلا من غلقه نشكل نهائي وتفعيل أخر مصري يقتصر على مصر فقط”.
في السياق، كشفت مصادر عن أن مؤسسة الرئاسة، تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتصميم تطبيق خاص بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب plp، وهو تطبيق مغلق بديل لموقع “فيس بوك”، ويشبه برنامج “51 “com الصيني الشهير، وموقع “Renren” المصمم خصيصا للطلاب.
وأوضحت المصادر أن هذه التطبيقات تتمتع بذات الخصائص، التي يتمتع بها “فيس بوك”، من صفحات شخصية وعامة وإمكانية إجراء المحادثات وإرسال الرسائل، لكنها لمجتمع ضيق ومغلق.
وقد اتجهت الصين إلى هذه التجربة لضمان عدم تأثر مواطنيها بالفكر الغربي، من خلال التطبيق العالمي المفتوح.
ووفقا للمصادر يحصل كل دارس بالبرنامج الرئاسي على حساب شخصي، عبر التطبيق الجديد، كذلك أعضاء هيئة التدريس، والقائمين على البرنامج.
ولا يقتصر استخدام التطبيق على نشاطات تخص فعاليات البرنامج الدراسي، لكن أيضا النقاش في الشأن العام، والتواصل مع المسئولين في الرئاسة.
ووفقا للمصادر “سيتم فتح التطبيق بعد زيادة عدد مستخدميه من خريجي البرنامج، وطلاب الأكاديمية الوطنية للشباب، لينافس بذلك تطبيق فيس بوك”.
وبحسب أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة في أغسطس، فإن نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 29عاما، بلغت 61.9٪. ويعد “فيس بوك”، و”تويتر” من أهم وسائل التواصل بين الشباب عبر الإنترنت وبلغت نسبة مستخدميه 76.8 ٪ لنفس الفئة العمرية.
ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة، تعاقدت المؤسسة مع الشركة لإعداد تقارير دورية عن صفحة الرئيس، والتي كان قد تم تدشينها أثناء حملته الانتخابية، ونحولت بعد نجاحه إلى صفحة الرئيس السيسى، لرصد حجم التفاعل، وإجراء تحليل نوعى للمتابعين للصفحة، وأكثر الأوقات إقبالا.
وتخضع هذه التقارير إلى عملية تحليل إحصائي دقيق للشرائح العمرية، فضلا عن تحليل سياسي حول مدلول ذلك، ومدى حالة الرضا عن قرارات الرئيس المنشورة عبر الصفحة.
واستعان المكتب الإعلامي للرئيس بشباب في العشرينات من العمر، لإضفاء روح شبابية على الحسابات الخاصة بالرئيس، واستخدام لغة بسيطة وسهلة، للوصول إلى قطاعات الشباب الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي.