المالية تطلق الإصدار الثامن من "موازنة المواطن" من الفيوم

أطلقت وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تحت عنوان: «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل فى التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد أعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، لقاءً لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم للتشارك فى موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية».

أدارت اللقاء سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، تحت شعار: «حقك تعرف موازنة بلدك»، حيث استعرض المحافظ أهم مشروعات التنمية المحلية التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين، موضحًا أنه تم تطوير ٢١ مدرسة خلال شهرين وحصلت على الجودة والاعتماد، ويجرى حاليًا تطوير ٧٩ مدرسة أخرى، وتنفيذ مشروع تنقية بحيرة قارون الذى يوفر فرص عمل لعشرة آلاف صياد، وزيادة اشغالات الفنادق المطلة على هذه البحيرة، وتطوير قرية تونس، والمتاحف من أجل تنشيط السياحة، إضافة إلى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يخدم ثلث سكان المحافظة خلال المرحلة الأولى، وتبطين الترع، وتوفير سكن كريم بمنطقة الحواتم لنقل المواطنين من المناطق العشوائية.

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن موازنة المواطن التي بدأ العمل بها بالفعل تأتي في إطار حرص الحكومة على إشراك المواطن البسيط في صياغة أولويات السياسات المالية للدولة عبر تعريفه بتفاصيل عمليات الإنفاق العام وما يطرأ عليها من تغيرات تنحاز لمصلحة المواطن أولاً وهو ما تعكسه الزيادات غير المسبوقة في أهم بنود الإنفاق العام خاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

أكد الوزير، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب للتشارك فى موازنة المواطن بالفيوم كأحد أهم أدوات الموازنة التشاركية، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.

أوضح أن موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين وبما يحافظ على قوة وتنوع الاقتصاد الذى يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تعمل علي تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إقرار زيادات في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.