المالية تطلق مشروع الإيصال الإلكتروني.. ومعيط: مصر الأولى في المنطقة
اطلقت مساء أمس وزارة المالية مشروع الإيصال الإلكتروني ضمن مشروعات التحول الرقمي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية.
وقال د. محمد معيط وزير المالية : قطعنا شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمى والميكنة بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية ، حيث نحتفل اليوم بإطلاق مشروع جديد من مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وهو مشروع الإيصال الإلكترونى ، ونعلن عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية له و التى تشمل ١٠٠ ممول خلال ٦ أشهر ونصف ويعد هذا المشروع استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد الوزير على ان الدعم الذى تلقته وزارة المالية من القيادة السياسية وراء هذا الانجاز العملاق.
وأضاف الوزير أن مصر تعد من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق كلا من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى.
وأوضح أن التحول الرقمي يعد من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة والتي تأتى ضمن رؤيتها 2030 ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية ، تُسهم في القضاء على الفساد، من خلال مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة على المستوى القومي.
وتابع الوزير : إنه على الرغم من عملية التطوير والتحديات الجسام التى واجهتها فإن الأداء المالى وإيرادات الضرائب لم تتأثر بالرغم من جائحة كورونا فالحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، حيث ارتفعت إيرادات الدولة بقيمة ١١٩ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى ١٢,٢٪، وزيادة المصروفات بنسبة ٩٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من ٨٪ في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
ومشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، علي نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بمبلغ ٩٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، وذلك دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين.
وقال إن الدولة حريصة على استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها من الضرائب ،لذلك كان لابد من وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذا التطوير والميكنة والتحول الرقمى وبالفعل بدأ التطوير منذ عام 2018 ، وتم البدء بمنظومة الإقرارات الإلكترونية ، ثم تم العمل بالتوازى على عدة مشروعات منها استكمال منظومة الإقرارات الإلكترونية ، والعمل على إعادة هندسة الإجراءات ثم ميكنة إجراءات العمل الضريبى ، وتنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة و تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية وتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى.
