وزير الري: الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه ، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.
وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه ، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.
وأشار إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة ١٢ - ١٥ % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لها، لاستعراض محاور تقرير "المناخ والتنمية" الخاص بمصر والذي يقوم بإعداده خبراء من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
كما تم التعرف علي برامج ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمزمع تضمينها ضمن التقرير لعرض مجهودات الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك التغيرات المناخية.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء، مجهودات الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ المصرية ، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية ، الأمر الذى يمكن الوزارة من التعامل بمرونة واتخاذ اجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول وتجنب أضرارها التدميرية.
وأشار الدكتور عبد العاطى، أنه تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول ، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة ، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.
كما أشار إلى دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ، حيث يساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها ، كما يساهم مركز التنبؤ في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، الأمر الذى أسهم في التعامل بديناميكة مع فيضان العام الحالى وإدارته بكفاءة عالية.
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية ، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى، إنه تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل" ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
