المتنافسون في ليبيا يخاطرون بمستقبل الاستقرار الاقتصادي للبلاد
أصبح على ليبيا البحث عن وسائل ناجعة لإعادة توحيد اقتصادها المجزأ ومالياتها العامة إذا كان لديها أي أمل في إنهاء عقد من الانقسام العنيف، ولكن التحركات نحو هذا الهدف تحرز تقدمًا بطيئًا، وتكافح الشركات والأفراد العاديون لتنفيذ المعاملات المالية الأساسية، مما يبرز الخلل المستمر في حين يظهر أيضًا أن تحركات السلام قد فشلت في وقف التناحر بين الفصائل المتنافسة للسيطرة على الروافع الاقتصادية.
أصاب الضرر الجميع. واليوم، لا يمكن تحويل الأموال من حسابين في بنكين مختلفين على بعد 100 متر في طرابلس في شارع واحد، على حد عباة حسني باي، رجل الأعمال البارز، في تصريحات لصحيفة The Arab Weekly التي تصدر في لندن، وأضاف جل الأعمال الليبي: "لا يوجد أي مبرر لنا أن نكون هكذا".
وانضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أمس الخميس، إلى المحادثات عبر الإنترنت التي تدعمها الأمم المتحدة مع رئيس فرعه المنافس في الشرق لمناقشة إعادة توحيد الهيئتين على الرغم من أن أي تحركات من هذا القبيل، رغم مناقشتها لأكثر من عام، لا تزال في حالة توقف.
وتعكس العثرات، التي تظهر في الخلافات حول الميزانية وغياب عمليات المقاصة بين البنوك الشرقية والغربية، مناورة سياسية محتدمة. وكانت ليبيا في حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو والتي أطاحت بمعمر القذافي، مع السيطرة على أجزاء مختلفة من الدولة المتنازع عليها بالوسائل السياسية والعسكرية بين مجموعة من القوات المحلية.
وفي مارس، وافقت الفصائل الشرقية والغربية الرئيسية التي تقاتل منذ 2014 على حكومة وحدة مؤقتة، بهدف إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر، وهي خطوات اعتُبرت أفضل أمل لتحقيق السلام منذ سنوات. ومع ذلك، يُنظر الآن إلى هذا التقدم على نطاق واسع على أنه توقف حيث تحاول الشخصيات القوية منع أي خسارة في نفوذها، أو تسعى إلى إعادة وضع نفسها للاستفادة من النظام الجديد.
إعادة توحيد البنك المركزي
خلال السنوات السبع الماضية، ظهرت إدارة موازية في الشرق لديها بنك مركزي خاص بها ورئيس شركة نفط منافسة ومؤسسات حكومية أخرى، تطالب بالشرعية من البرلمان ومقره طبرق الذي تم انتخابه في عام 2014.
وأثار ذلك أسئلة مهمة بشأن المساءلة عن الإنفاق لكل جانب وكيف سيتم استيعاب الديون التي يتقاضاها البنك الشرقي، والتي تستخدم لتمويل حرب ضد طرابلس ودفع رواتب القوات المتمركزة في الشرق، في الحسابات القومية.
وتم تكليف رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بالإعداد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وتحسين الخدمات، لكنه لم يحرز تقدمًا يُذكر.
ورفض البرلمان مرارًا مقترحاته المتعلقة بالموازنة وتنازع أجزاء مختلفة من الهيئات السياسية العديدة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية على قيادة المؤسسات الكبرى، بما في ذلك شركة النفط الوطنية والبنك المركزي.
في غضون ذلك، واصل الدبيبة إنفاق الأموال، بما في ذلك دفع الرواتب في قطاع الدولة المكتظ بالموظفين، باستخدام تدابير الطوارئ الحالية.
إن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي سيكون الهدف الرئيسي لأي جهد لإنهاء الانقسامات الاقتصادية.
ويقول العارف الججي، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الليبي، إن الشركات في الشرق أو الغرب تتجنب الآن استخدام البنوك الموجودة في الجانب الآخر "حتى تتم معاملاتها المالية بسهولة".
في ديسمبر الماضي، مع تقدم عملية السلام، عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعا لأمنائه لأول مرة منذ سنوات للاتفاق على سعر صرف موحد جديد يتضمن خفض قيمة العملة.
وساعدت هذه الخطوة في تخفيف أزمة السيولة واعتبرت مقدمة لإعادة توحيد البنك المركزي واستعادة عمليات المقاصة بين طرابلس والبنوك التجارية الشرقية.
تم الانتهاء من مراجعة مالية بتكليف من شركة دلويت في إطار عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في يوليو باستخدام البيانات المقدمة من فروع البنك المركزي المتنافسة، ولكن دون إجراء تدقيق مستقل لأي منهما. ووضعت خارطة طريق لإعادة توحيدهما، والتي قال حاكم كل منهما إنها تتبعها.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس، في إجابات مكتوبة على أسئلة الصحيفة، إنه "بدأ في اتخاذ إجراءات عملية" من أجل إعادة توحيد المصرف المركزي.
وأضاف إن مصرف ليبيا المركزي يعمل مع مجلس الرئاسة وحكومة الوحدة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومكتب المدعي العام للاتفاق على وضع خارطة طريق.
وذكر جليل حرشاوي من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إنه من الأفضل سياسيًا أن يتحرك الصديق الكبير ببطء وأن القلق طبيعي للغاية في مثل هذه الظوف التي تشهدها ليبيا بشأن كيفية استقرار الخدمات المصرفية الوطنية.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي في الشرق، علي الهبري، الذي كان قبل الانقسام نائب الكبير، إن عدم وجود مقاصة للبنوك الشرقية "جريمة اقتصادية"، لكنه أضاف أنه، أيضًا، كان يستعد لإعادة توحيد البنك المركزي من خلال الإجراءات العملية التي حددتها شركة ديلويت.
