سد النهضة.. إثيوبيا تحذر من إجراء تونسي جديد

حذرت إثيوبيا من تقديم طلب آخر إلى مجلس الأمن، على غرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي، بشأن سد النهضة، معتبرة أن الطلب الأول كان داعما لمصر.

وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، إن استعداد تونس لتقديم الطلب مرة أخرى إلى مجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإثيوبية".

وأضاف أن "مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا".

وكانت تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان سد النهضة.

وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".