ماذا بحث رئيس المخابرات المصري في إسرائيل ورام الله؟
في زيارة عدتها تقارير صحفية مُفاجئة، فضلًا عن كونها مكوكية، بحث رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ملفات عديدة يأتي على رأسها تثبيت الهدنة بين الفصائل الفلسطينية، والاحتلال بعد إطلاق الفصائل رشقة صاروخية تجاه الاحتلال ردًا على استمرار الحصار والتضيق على قطاع غزة.
الزيارة تضمنت كذلك رام الله حيث التقي الوزير كامل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب مراقبين فإن الزيارة لتجنب أو حتى منع أي تصعيد عسكري قادم في القطاع، في ظل حالة الاحتقان والتوتر الكبيرتين، والتي من المرجح أن استمرارها سيشعل فتيل مواجهة جديدة خلال أيام قليلة.
تشير تقارير إلى أن الزيارة ناقشت ملفات مهمة على رأسها تثبيت التهدئة المترنحة في قطاع غزة، والاتفاق على آلية واضحة لوقف حالة الاحتقان القائمة، واتخاذ خطوات "بناء الثقة" لتجنب الدخول بجولة تصعيد جديدة، فيما جاءت الزيارة بعد اتصالات مكثّفة جرت خلال اليومين الماضيين بين المقاومة الفلسطينية والمسؤولين المصريين.
تقول تقارير صحافية إن الفلسطينيين أصرّوا في تلك الاتصالات على ضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل معركة "سيف القدس"، خاصة فيما يتعلّق بالمعابر، والمنحة القطرية، والسماح بدخول مواد البناء لبدء عملية الإعمار، فيما أبلغت دولة الاحتلال الوسطاء، أنها سمحت بإدخال مستلزمات القطاع، بما يشمل الأموال القطرية التي جرى توقيع اتفاق جديد بشأنها.
أشارت تقارير إلى أن الفصائل ربطت ملف التهدئة بوجود تحسن فيما يتعلق بدخول الأموال ومواد البناء للقطاع، كما سيتمّ الردّ على أيّ ردود إسرائيلية بمختلف الأدوات المتاحة، وفي المقابل، طلب الوسطاء من الفصائل عدم إعلاء سقف التصعيد، وإتاحة الفرصة لتنفيذ "الوعود" الإسرائيلية.
في السياق قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وقد جاءت تلك التصريحات بعد اجتماع عقده غانتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتقييم الأوضاع في قطاع غزة، لكن غانتس ربط دخول المنحة بقوله إن ذلك سيكون بعد معرفة إلى أين تصل الأموال.
وخلال وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "معاريف" إنه تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتقديم المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة، ونوه المسؤول إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقيات بشأن إدخال أموال المنحة المخصصة لحماس في قطاع غزة (جزء مخصص من المنحة يقدر ب 15 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة).
وأعلنت قناة "كان العبرية" أن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبًا، بعد منعها لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما من المتوقع إتمام الاتفاق النهائي خلال أيام، وبموجب الاتفاق المبدئي فإنه سيكون بمقدور الأسر المحتاجة في غزة الموجودة في كشف المنحة الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم.
وأفادت قناة "كان" الرسمية، الاثنين الماضي أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت ونيرعام وإيبيم وإيرز، فيما نشرت القناة مقطع فيديو يوثق عملية اعتراض القبة الحديدة أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مستوطنة سديروت.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على "تويتر": "في أعقاب الإبلاغ عن عملية الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها مقاتلو سلاح الجو الإسرائيلي".
في هذه السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، إن الرد على الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة سيكون في الوقت والمكان المناسبين، مؤكدا أنه عقد جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة، برفقة وزير الدفاع بيني غانتس، وشدد خلالها على أن هدف بلاده يتمثل في توفير الأمن للمستوطنين في منطقة غلاف غزة.
وأوضح نفتالي بينيت أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في الوقت والمكان المناسبين، مشيرا إلى أن العنوان في قطاع غزة هو حركة "حماس"، وليس جهات أخرى غيرها.
