سد النهضة.. تحليل: مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لا يملكان حلا للأزمة
نشرت مجلة يوراسيا ريفيو تحليلا لـ"بيتر فابريسيوس"، مستشار معهد الدراسات الأمنية، ومقره في بريتوريا، قال فيه: "يبدو أن الجهود الدبلوماسية لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الإثيوبي على النيل الأزرق متوقفة الآن. وقد تم عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي مرة أخرى في يوليو 2021، ليتم إعادته مجددًا إلى الاتحاد الأفريقي".
وتولى الاتحاد الأفريقي دور الوسيط الرئيسي في يونيو من العام الماضي بعد أن أقنع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، كرئيس للاتحاد الأفريقي، الدول الثلاث بعدم إحالة النزاع إلى مجلس الأمن.
لكن عامًا من المفاوضات المتقطعة - أولاً من قبل جنوب إفريقيا ثم من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية كرئيس جديد للاتحاد الأفريقي – لم يتوصل لحل نزاع سد النهضة الإثيوبي، فأصبحت الأعوام العشرة بلا نتيجة تذكر.
لذا أعادت مصر والسودان - بدعم من جامعة الدول العربية – قضية السد إلى مجلس الأمن. ولكن في 8 يوليو، رفض المجلس تناول القضية وأعادها إلى الاتحاد الأفريقي.
لا توجد دلائل على أن الاتفاق على شكل المفاوضات، ناهيك عن التوصل إلى حل، يلوح في الأفق. في غضون ذلك، شرعت إثيوبيا في ملء السد للعام الثاني، مما أغضب مصر والسودان وزاد التوترات.
تؤكد مصر أن السد الذي تبلغ سعته المفترضة 74 مليار متر مكعب، والمصمم لإنتاج الطاقة الكهرومائية لدفع تنمية إثيوبيا، سيهدد إمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبًا.
ويخشى السودان من أن يؤدي سد النهضة، الذي يبعد 15 كيلومترًا فقط عن حدوده، إلى إتلاف سدوده وأراضيه.
وتسعى دولتا المصب إلى اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن إدارة تدفق المياه من السد وآلية رسمية لتسوية المنازعات، وتصر إثيوبيا على أنه لا يمكن أن تلتزم تجاه الدول الأخرى بكيفية تشغيل السد الخاص بها.
وعلى الرغم من أن جنوب إفريقيا لم تكن أكثر نجاحًا من أي طرف آخر في التوسط في التوصل إلى حل، إلا أن بعض المراقبين يقولون إنها حاولت أكثر من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وخلال مناقشة مجلس الأمن في يوليو، قرأ سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بيانًا أدلى به نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية كريستوف لوتندولا أبالا، تحدث فيه عن "العديد من التطورات الإيجابية" في وساطة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وشمل ذلك مؤتمرًا وزاريًا للدول الثلاث في أبريل وزيارات لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إتيان تشيسكيدي إلى إثيوبيا ومصر والسودان في مايو.
وأضاف الوزير أن تشيسكيدي أبلغ مكتب الاتحاد الأفريقي في 24 يونيو عن جهوده وأن هناك تقريرًا وشيكًا. كما تمت صياغة وثيقة موجزة ستقدم قريباً إلى إثيوبيا والسودان ومصر كأساس للمفاوضات.
كان اقتراح تشيسكيدي من خطوتين: الأولى معالجة القضية الأكثر إلحاحًا المتمثلة في الملء الحالي لسد النهضة، بعد ذلك السعي للحصول على ضمانات للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملء والتشغيل اللاحق للسد، حسبما قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، بارفيه أونانجا-أنيانجا، لمجلس الأمن.
لكن الأحداث تجاوزت مفاوضات تشيسكيدي، حتى أثناء مناقشة المجلس كانت إثيوبيا تملأ السد مرة أخرى، وكان مجلس الأمن شبه إجماعي على قذف كرة السد في ملعب الاتحاد الأفريقي - وهي نتيجة لن ترضى عنها مصر والسودان.
ورجح "بيتر فابريسيوس" أن سلوك مجلس الأمن حيال تناول القضية غير مسؤول، خاصة بعد أن أثبت الاتحاد الأفريقي عدم قدرته على حلها.
يبدو أن مصر والسودان تعتقدان ذلك، وهما يعتبران إحالة النزاع إلى الاتحاد الأفريقي - ظاهريًا لمصلحة البحث عن "حل أفريقي لمشكلة أفريقية" - وسيلة تمنح إثيوبيا فرصة تجنب مفاوضات حقيقية.
قد يجادل آخرون بأن سد النهضة ليس مشكلة لمجلس الأمن أو حتى الاتحاد الأفريقي، حيث تم حل بعض نزاعات المياه في إفريقيا دون اللجوء إلى أي منهما.
ولكن مهما كانت السوابق في تقاسم مجاري المياه الإقليمية، فإن الخلاف حول سد النهضة ينطوي على احتمالات اندلاع صراع مسلح.
وهذا يجعلها قضية في صميم اختصاصات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وكلاهما له تفويض لنزع فتيل الصراع.
الكيل بمكيالين
دفع تمرير المسؤولية من قبل مجلس الأمن غوستافو دي كارفالو، الباحث الأول في معهد الدراسات الأمنية (ISS) في بريتوريا، إلى ملاحظة أن "مجلس الأمن لا يخجل أبدًا من تهميش الاتحاد الأفريقي - في الشأن الليبي العام الماضي، وتجاهل تماما موقفه.
ومن ثم، يبدو من الملائم لبعض الدول الخمس الكبرى أن يستخدموا عذر التبعية عندما يكون من المناسب لهم عدم المشاركة".
إن التحدي الأبرز الآن هو أنه كلما قل تدخل مجلس الأمن، زادت مخاطر تصعيد القضايا. وإذا لم يكن هناك تحرك جاد فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات، فإن وظيفة منع الصراعات، التي تعتبر مهمة للغاية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ستفشل.
يوافق بريال سينج، الباحث في محطة الفضاء الدولية، على أن قضية سد النهضة هي اختبار لأهمية المنظمات المتعددة الأطراف الرئيسية.
ومع ذلك، يضيف أنه ينبغي زيادة التركيز على دور جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوساطة ودور مكتب الاتحاد الأفريقي، ويعتقد سينج أن هناك إجماعًا على أن تشيسيكيدي كان من الممكن أن يكون أكثر نشاطًا في هذا الملف.
وأضاف التحليل: "من المؤكد أن التوترات بين إثيوبيا ودولتي المصب سوف تتصاعد، مما يزيد من المضايقات في العلاقات مثل النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان ومصادر أخرى لعدم الاستقرار الإقليمي، مثل حرب تيجراي الأهلية".
ويعتقد سينج أن الخلاف حول سد النهضة لن يتم حله على الأرجح إلا من خلال شكل من أشكال دبلوماسية النادي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
ويقترح أن المنظمات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي سيجلسون كمراقبين صامتين حتى يتدهور الوضع أكثر بكثير وهذا ليس سيناريو مثير للقلق.
