الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مبررات مصر منطقية.. وول ستريت جورنال: إثيوبيا تعرقل محاولات التوصل لاتفاق حول مياه النيل

الرئيس نيوز

وضعت صحيفة وول ستريت جونال النزاع على السد الإثيوبي على أهم روافد نهر النيل، أطول نهر في العالم، في سياق أزمة ندرة المياه المتفشية حول العالم، ورجحت الصحيفة الأمريكية أن النزاع يقترب من الذروة بالأساس نظرًا لأنه يضع حياة وسبل عيش الملايين من سكان مصر والسودان على المحك بسبب اعتمادهم على المياه النيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن اعتراض مصر على تصرفات إثيوبيا فيما يتعلق ببدء تشغيل السد المثير للجدل قائم على أسس منطقية لأن التصرفات الإثيوبية تحول عن قصد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق القاهرة في مياه النيل المكون الرئيسي للهوية المصرية عب آلاف السنين.
وتعتبر مصر هذا المشروع تهديدًا وجوديًا قد يؤدي إلى قطع جميع المصادر الرئيسية للمياه تقريبًا عن سكان البلاد الذين يتزايد عددهم بسرعة.

 ولكن العنصر الأهم الذي ركز عليه تقرير وول ستيت جونال هو أن ندرة المياه أصبحت مصدر قلق جيوسياسي واقتصادي وتجاري في جميع أنحاء العالم، حيث تتنافس جميع بلدان العالم في مضمار التنمية بما في ذلك توليد الطاقة والزراعة والصناعة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف على نهر النيل هو أحد بؤر التوتر الرئيسية في العالم حول حقوق المياه. واشتدت الخلافات في السنوات الأخيرة بصفة خاصة عندما أثارت إثيوبيا ملف كمية المياه التي يمكن لكل دولة على طول نهر النيل وروافده الاستفادة منها، وحيث تسعى الولايات المتحدة ودول أفريقية أخرى للمساعدة في التوسط في الخلافات ذات الصلة.
وأخطرت الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا القاهرة رسميًا في 5 يوليو الجاري بأنها بدأت المرحلة الثانية لملء خزان عملاق خلف السد الإثيوبي دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان بشأن كمية المياه التي ستخصصها كل دولة بمجرد ملء السد. قال مسؤولون إثيوبيون إنهم يأملون في إجراء تجارب توليد الطاقة الكهرومائية هذا العام. وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على رفض وزارة الخارجية المصرية لخطوة استئناف ملء الخزان بعد بدئها العام الماضي باعتبارها تهدد "الأمن والسلام" في المنطقة.
وواصلت مصر والسودان من خلال الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى لمنع إثيوبيا من ملء السد قبل أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن تشغيله. وأيد أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس جهود الاتحاد الأفريقي للتوسط في النزاع.

 من جانبه، شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن على اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يلبي الاحتياجات المشروعة للدول الثلاث. تستهلك مصر التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة نحو 84 مليار متر مكعب من المياه وتحتاج نحو 114 مليار متر مكعب بحسب وزارة الري المصرية كل عام منها نحو 55.5 مليار متر مكعب تدبر من مياه نهر النيل.

وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 90٪ من احتياجاتها من المياه العذبة. لتغطية بقية احتياجاتها، تعتمد مصر على إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر. وفي الوقت نفسه، فإن إثيوبيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 115 مليون نسمة وكانت حتى وقت قريب واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، تعتبر السد بمثابة حافز لتسريع تحول البلاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي. وتأمل أن يقطع المشروع شوطًا طويلاً في سد عجز الطاقة، وهو من أكبر مستويات العجز في العالم، حيث يفتقر العديد من الإثيوبيين إلى الكهرباء.

تتدفق المياه إلى نهر النيل من روافد في 10 دول. وفقًا لمجموعة متنوعة من الاتفاقيات طويلة الأمد، يجب إطلاق كمية معينة من المياه من كل دولة، مما يضمن بشكل أساسي تدفقًا ثابتًا لمصر. وتعاني مصر حاليا من نقص في المياه وتتوقع الأمم المتحدة أنها ستواجه مشاكل ندرة المياه بحلول عام 2025.