صندوق النقد: مصر لا تحتاج تمويلات خارجية في الوقت الحالي

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سيلين آلارد في مؤتمر صحفي عقدته أمس عبر الإنترنت، أن مصر ليست بحاجة إلى تمويلات خارجية في الوقت الراهن، وذلك بفضل السياسات الهيكلية والإصلاحات المالية التي أعادت الاقتصاد إلى مساره الصحيح.

وكانت مصر، التي أكملت برنامج صندوق النقد للحصول على قرض الـ ١٢ مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام في ٢٠١٩، قد اضطرت للجوء مجددا إلى الصندوق العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واقترضت ٨ مليارات دولار أخرى لدعم المالية العامة وحماية اقتصاد البلاد من الصدمة التي سببتها الجائحة. ويشمل ذلك قرض “اتفاق الاستعداد الائتماني” البالغ ٥,٢ مليار دولار، وآخر بقيمة ٢,٧٧ مليار دولار ضمن أداة التمويل السريع (RFI).

برنامج قرض الاستعداد الائتماني البالغ قيمته ٥,٢ مليار دولار اكتمل الآن: وعقد مسؤولو الصندوق هذا المؤتمر للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة ١,٦ مليار دولار من قرض الصندوق ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته ٥,٢ مليار دولار، والتي وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرفها الأسبوع الماضي. وكان صندوق النقد قد وافق في يونيو ٢٠٢٠ على اتفاقية القرض، والتي دعمت ميزان المدفوعات الخاص بمصر في مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد ١٩”، كما أسهمت في تمويل البرامج الصحية والمجتمعية.

وقالت آلارد إنه يتعين على الحكومة المصرية الآن التركيز على المزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب العمل على تقليص الحواجز التجارية وزيادة اندماج الشركات المصرية في التجارة العالمية. وأعلنت الحكومة في أبريل الماضي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستهدف تحرير التجارة، إلى جانب تحديث البنية التحتية وتحسين الإمكانات التنافسية للسوق لزيادة الصادرات، وتنمية القطاع الخاص.