القضاء يحسم عقوبات ضد تجار المواد البترولية فى السوق السوداء

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن الحكم أكد المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى، وبالتالى فإن القانون أرسى أحكام المصادرة الخاصة، ومؤداها تحديد الأداة التى تتم بمقتضاها، فأوجب إلا أن يكون حكما قضائيًا، حرصًا على صون الملكية الخاصة، إذ تكفل إجراءات التقاضى وضماناته لصاحب المواد المضبوطة الحق فى الدفاع عن ملكيتها لها، بنفيه أيًا من ركنى الجريمة أو كليهما، وكانت مصادرة تلك المواد – فيما لو قضى بالإدانة -  وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن المقصود منها هو التعويض ورد قصد الجانةى، وإعادة المواد المضبوطة  إلى ملك الدولة بوصفها داعمة لها ماليًا، ومؤدى ما تقدم  إلتزام النص المطعون عليه الضوابط الدستورية المقررة للمصادرة الخاصة.