التطبيق بعد 6 شهور.. ضوابط فصل الموظف متعاطي المخدرات
نشرت الجريدة الرسمية النص الكامل لأحكام قانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد موافقة رئيس الجمهورية، والذى ينظم العقوبات الصادرة بحق من يثبت تعاطيه المخدرات من موظفى الدولة.
ونرصد فيما يلي أبرز ملامح القانون:
يتم إجراء تحليل فجائى لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.
فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
يجوز للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى وعلى نفقته لفحص العينة خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعى.
تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.
إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله.
بعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف العامة.
يعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناء على عرض من وزيرى التضامن والصحة.
يعمل بهذا القانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره.
