مجلس الدولة يلغي الجزاءات الموقعة على موظفيه بسبب مخالفة تدابير مواجهة كورونا
أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارا بسحب «إلغاء» كل الجزاءات الموقعة على موظفي مجلس الدولة بسبب مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، واعتبارها كأن لم تكن.
ونص القرار على أن رئاسة مجلس الدولة تستهدف من خلاله تجنب أي أضرار مالية تصيب العاملين بالمجلس جراء تلك الجزاءات التأديبية التي سبق توقيعها عليهم، وذلك في ضوء انخفاض معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام الموظفين باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأكدت رئاسة مجلس الدولة على ثقتها في استمرار اتباع الموظفين للإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع.
وعلمت «الشروق»، أن الأمانة العامة بمجلس الدولة وقعت على مدى العامين القضائيين الحالي والسابق مئات الجزاءات التأديبية التي كانت تصل إلى حد الخصم من الراتب على غير الملتزمين من الموظفين بالإجراءات الاحترازية أثناء تأدية عملهم داخل مقر مجلس الدولة وفروعه، وخاصة فيما يتعلق بعدم ارتداء الكمامة.
ومنذ بداية دخول وانتشار فيروس كورونا إلى مصر في مارس 2020 اتخذ مجلس الدولة العديد من القرارات الإدارية التي وصلت إلى حد تعليق انعقاد جلسات المحاكم، حيث أصدر رئيس المجلس عدة قرارات بتعليق الجلسات لمدة أسبوعين، كما حرص المجلس على اتباع موظفيه للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى وفي مقدمتها ضمان التباعد بين موظفيه وجمهور المتعاملين معهم باستحداث مكاتب أمامية تضم عدد من الموظفين يعملون كحلقة وصل بين المتقاضين وسكرتارية الدوائر.
