أزمات آبي أحمد.. انهيار الاقتصاد الإثيوبي يدفع المستثمرين للهروب
عندما منحت إثيوبيا أول رخصة اتصالات لتحالف من الشركات الخاصة الأسبوع الماضي، أشاد رئيس الوزراء أبي أحمد بالخطوة الجريئة باعتبارها تتويجًا لإنجاز خطته لفتح اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة مشددة والذي يضم أكثر من 109 ملايين شخص.
لكن بالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب الذين احتفلوا بتولي أبي أحمد المنصب الأعلى في 2018، فإن الآمال في أي تقدم أو انتعاش لواحد من آخر الأسواق الرئيسية غير المستغلة في العالم تتضاءل، ويخنقها بطء وتيرة الإصلاحات والبيروقراطية الإثيوبية المتحجرة.
وقال تقرير لصحيفة Cyprus Mail: "على الورق، يمكن لأبي أن يتباهى بقدرته على فتح قطاعات الصحة والتجارة الإلكترونية وخدمات النقل في إثيوبيا من خلال سن قانون الاستثمار الجديد. وهذا جزء أساسي من خطابه الدعائي والتعبوي حيث يواجه أبي انتخابات برلمانية وطنية يوم الاثنين 21 يونيو الجاري- والتي وصفها بأنها أول انتخابات حرة ونزيهة في إثيوبيا.
لكن الشركات الأجنبية العاملة الآن في إثيوبيا تكافح من أجل تحويل الأرباح إلى بلاادها وسط أزمة صرف العملات الأجنبية المعوقة والتضخم الذي يتجاوز باستمرار 20 في المائة. أما الاقتصاد الكلي، ففي طريقه للنمو بنسبة 2 في المائة فقط هذا العام بعد أن كان يتصدر باستمرار 10 في المائة قبل جائحة كورونا.
يرأس أبي أكبر حزب وطني، وهو واحد من القلائل الذين يحاولون اجتذاب ما وراء كتلة عرقية معينة. وتعهد بمواصلة عملية الإصلاح خلال حفل منح رخصة الاتصالات لائتلاف الشركات الفائز. وقال مامو ميهريتو كبير مستشاري آبي للسياسات لرويترز إن الحكومة لن يوقف طموحاتها شيء وزعم أن المستثمرين لا يزالون مهتمين بإثيوبيا. وقال "على الرغم من الوباء المستمر وغزو الجراد وغيرها من التحديات، فإن الحكومة تدفع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المحلية".
إلا أن التقرير يؤكد أن بعض التحديات التي تواجه إثيوبيا هي أيضًا نابعة من الداخل. وأدت الحرب التي استمرت سبعة أشهر في منطقة تيجراي الشمالية إلى إغلاق العديد من الشركات العاملة هناك، على الرغم من أن أجزاء أخرى من البلاد لم تتأثر.
غالبًا ما يتم إغلاق الطرق الرئيسية من قبل الجيش لأسابيع في كل مرة من مرات القتال المتكرر. وأغلقت شركة المنسوجات البنجلاديشية DBL، التي تصنع الملابس لشركة الأزياء السويدية العملاقة H&M، بعد نهب المصنع المهجور ورفض الموظفون الأجانب الخائفون على أرواحهم العودة.
وقالت شركة فيلوسيتي - وهي مورد لشركة H&M and Children’s Place - إن مصنعها احتله الجنود الإثيوبيين لعدة أشهر. وقال مسؤول في فيلوسيتي، طلب عدم ذكر اسمه، إن المصنع نُهب أيضا. وقال المسؤول "لا أرى مناخ عمل في تيجراي في هذا الوقت".
استهدفت السلطات الشركات الإثيوبية المشتبه في عملها مع جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة، والذي يقاتل الحكومة المركزية. وذكر جيل ستريكلر، رئيس التجارة العالمية في شركة الاستشارات Brookfield Associates، إن بعض الشركات قد جمدت حساباتها البنكية.
وقال ستريكلر، وهو كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين السابق في مجال المنسوجات، لرويترز: "لا أستطيع أن أتخيل من سيرغب في الاستثمار في إثيوبيا الآن".
الروتين أيضا يقوض الإصلاحات.
قال فرانس فان شايك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أفريكا أسيت فاينانس (AAFC)، وهي شركة لتأجير المعدات مقرها نيويورك: "البيروقراطية هي أكبر عدو لإثيوبيا". منح البنك المركزي شركة Ethio Lease التابعة لشركة AAFC ترخيص خدمات مالية في عام 2019، مما يجعلها أول شركة أجنبية تحصل على مثل هذا الترخيص.
وقال فان شايك عندما حاول تسجيل ضمانات على بوابة رقمية جديدة للوصول إلى القروض، اكتشف أن الشركات المسجلة محليًا هي فقط المؤهلة لذلك الإجراء. وقال إن محاولات تشكيل شركة إثيوبية للعمل كوكيل ثانوي لم تتحرك للأمام على الإطلاق، وأكد فان شايك إنه استسلم في النهاية.
وقالت مفوضة هيئة الاستثمار الإثيوبية، ليليز نيمي، لرويترز إن الشركة لم تقدم "طلبًا رسميًا للحصول على تصريح استثمار حتى الآن وأن المفوضية لم تضع طريقة للمستثمرين لتسجيل الشكاوى ضد القرارات الإدارية.
الاتصالات مفتوحة والتحويلات المصرفية مغلقة
يعد قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية أفضل مثال واضح لزيف الوعود وحدود أجندة أبي، كما يقول بعض المراقبين. في حين أن الحكومة فتحت القطاع أمام الاستثمار الأجنبي، إلا أنها أبقت قبضتها المحكمة على البنوك والتأمين.
وقد أدى ذلك إلى استبعاد مشغلي شبكات الهاتف المحمول من قطاع الأموال عبر الهاتف المحمول المربح للغاية وغير المتطور، حيث تم تسليمه بدلاً من ذلك إلى شركة الاتصالات الحكومية. كما رفضت السلطات فتح القطاع أمام الشركات الخارجية، تاركة مشغلي الشبكات الخاصة معتمدين على البنية التحتية المتعثرة لشركة أثيو تليكوم.
يقول المطلعون على القطاع إن هذه التحركات قللت من الطلب على التراخيص التي كانت مطلوبة بشدة في البداية. تلقت إثيوبيا عطاءين للحصول على الرخصتين المعروضتين ومنحت واحدًا فقط.
ودفع الكونسورتيوم الفائز المكون من سفاريكوم الكينية وسوميتومو اليابانية وفودافون البريطانية 850 مليون دولار. تم رفض عرض من مجموعة MTN في جنوب إفريقيا لكونه منخفضًا للغاية.
عند الإعلان عن منح الترخيص، رحب أبي بالاستثمارات الإجمالية التي تجاوزت 8 مليارات دولار، قائلاً على تويتر: "... سيكون هذا أكبر استثمار أجنبي مباشر في إثيوبيا حتى الآن. رغبتنا في جعل إثيوبيا رقمية بالكامل تسير على الطريق الصحيح ".
ومع ذلك، قال أحد المطلعين في القطاع الذي يتابع الإجراءات العملية عن كثب إن رغبة الحكومة في التشبث بأجزاء مختارة من السوق قوضت العملية. وقال "الحكومة لها مصالح متضاربة والأمر يحتاج إلى موازنة بين تلك المصالح".
