نائب يرفض موازنة الحكومة لـ"التلاعب بمخصصات التعليم والصحة"
أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الموازنة العامة للدولة، مرجعا قراره لعدة أسباب على رأسها ما سماه بغياب الشفافية والتفاصيل الضرورية عن الموازنة، فجاء موازنات العديد من الأجهزة والهيئات رقم واحد دون تفاصيل وعلى سبيل المثال لا الحصر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تصل موازنته لثلاثة مليارات جنيه وردت بدون أي تفاصيل".
وأضاف: "أرى أن الحكومة تلاعبت بالنسب الدستورية إذ نجد أن موازنة الصحة في البيان التحليلي للحكومة لا تتعدى ١،٥٪ من الناتج المحلى، والتعليم ٢،٤٪ وحاولت الحكومة وضع الإضافات والتحابيش مثل إضافة مستشفيات الجيش والشرطة والمجتمع المدني لميزانية الصحة لتصل لـ٣٪ وحتى هذه الاضافات لا نعرف تفاصيل ميزانياتها وهذه النسبة الذي حاولت أن تصل لها لحكومة ما تزال غير دستورية إذ نص دستور ٢٠١٤ أن هذه النسب هي الحد الأدنى آنذاك ويجب أن تزداد تدريجيا لتصل للمعدلات العالمية، وهي لا تقل الآن عن ٧٪ ونفس التلاعب تم في موازنة التعليم".
وأكمل: "أما إذا دخلنا في تفاصيل موازنة الصحة
نجد ان الموازنة لم تقدم زيادات للعنصر البشري وهو الأهم في المنظومة لتحقيق
العدالة ولمنع هجرة الأطقم الطبية".
وأضاف: "وأخيرا غابت العدالة في توزيع الإنفاق في موازنة الصحة، وأستعير هنا عبارة لمارتن لوثر كنج قال فيها: من بين كل أشكال اللامساواة؛ يعد غياب العدالة في مجال الصحة هو الأكثر إثارة للصدمة والأعلى في انعدام الإنسانية، لأنه غالبًا ما يتسبب في الموت المحقق، وهناك مثال صارخ من داخل الموازنة إذ نجد أن إنفاق الصحة في الشيخ زايد ضعف الإنفاق في ثلاث مراكز في الصعيد مجتمعة (ملوي وسمالوط ودير مواس) رغم الزيادة الضخمة في عدد سكان هذه المراكز مقارنة بالشيخ زايد فيصير نصيب الفرد في العام من إنفاق الصحة في الشيخ زايد ٢٦٧٣ جنيه بينما نصيب نظيره في مراكز الصعيد المذكورة تسعون جنيهاً لا غير".
