"الأعلى للآثار": مالك شقة الزمالك ليس من مستفيدي قانون 2010
أكد الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للأثار، أن المادة
الثانية من قانون الأثار تشير إلى أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة
تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى
حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى.
وأضاف وزيري في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على
قناة "صدى البلد": "هناك تعديل في القانون صدر عام 2010 يتيح
لحائزي الأثار تسجيلها في الفترة ما بين مارس 2010 وحتى سبتمبر 2010 مع الاحتفاظ
بها وتقوم لجنة من وزارة الأثار بزيارة أماكن حفظ الأثار كل ستة أشهر للتأكد من
سلامتها وبالفعل تقدم 32 شخص حينها للاستفادة من هذا القانون ومالك شقة الزمالك
ليس من بينهم".
وتابع: "متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية يضم معروضات تشبه
المضبوطة في شقة الزمالك مثل الفيلة المصنوعة من العاج والأبنوس المرصعة بالأحجار
الكريمة".
واختتم: "المادة 24 من القانون تشير إلى
أن على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر
ثابت عليه أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من العثور عليه وأن يحافظ
عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص".
