خلال 4 أشهر.. %30 زيادة في صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة
كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماوي والأسمدة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من (يناير – إبريل) 2021 بنسبة 30% لتصل إلى 1.950 مليار دولار مقابل 1.496 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2020.
وكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري، عن نمو أداء صادرات معظم البنود السلعية بالقطاع خلال الـ4 شهور الأولى من عام 2021، حيث حققت صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نسبة نمو 80%، عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، وكذا منتجات الكيماويات العضوية والتي حققت نمو 62% ، والكيماويات غير العضوية محققة نسبة نمو 47%، والأحبار والدهانات بنسبة نمو 36%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة نمو 92%، والمواد اللاصقة بنسبة نمو 47% والمنتجات الزجاجية بنسبة نمو 5%، ومنتجات الأسمدة بنسبة بنو 1% وذلك خلال الفترة (يناير – إبريل) من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.
وفيما يتعلق بأهم 10 أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية خلال الـ4 شهور الأولى من عام 2021 فإنها بالترتيب وفقا للأهمية، فإنها ما زالت تتصدرها تركيا بما قيمته 354 مليون دولار وبنسبة نمو 31% عن نفس الفترة من عام 2020، ثم إيطاليا بما قيمته 140 مليون دولار وبمعدل نمو 17%، والولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 105 ملايين دولار وبنسبة نمو 13%، والبرازيل بما قيمته 100 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 204%، وفرنسا بـ 94 مليون دولار وبنسبة نمو 8%، وبلجيكا بـ67 مليون دولار وبمعدل نمو 89%، واليونان بـ 67 مليون دولار وبمعدل نمو 97%، والسعودية بـ65 مليون دولار وبمعدل نمو 12%، وإسبانيا بـ64 مليون دولار بنسبة نمو 2% ، والسودان بـ52 مليون دولار، وبنسبة نمو 15%.
واستوردت هذه الأسواق ما قيمته حوالى 1.105 مليار دولار محققة نسبة نمو 32% خلال الـ4 شهور الأولي لعام 2021، وبما يمثل 57%من أجمالي قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة (يناير – إبريل) 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأرجع رئيس المجلس التصديري، هذه الزيادة الملموسة للعديد من الأسباب أبرزها الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث أطلقت الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا مبادرة "السداد الفوري" والتي تتيح سداد 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والسياسات التي اتبعتها بعدم اللجوء إلى الغلق الكلي واستمرار عمل الشركات وكل وسائل النقل والموانئ لسرعة مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
كما أدى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية إلى هذه الزيادة، خاصة أن أغلب الدول تعاني من أزمة الإغلاقات وصعوبات في توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلًا من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول التي خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التي ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021.
وأكد أنه من المتوقع في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ واستمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة.
