المالية تخضع مطاعم توصيل الطلبات عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة
أخضعت وزارة المالية المطاعم والمحال (الخاصة بالمأكولات) التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
ويأتي ذلك من خلال قرار وزير المالية رقم 285 لسنة 2021 والذي نشرته الجريدة الرسمية أمس بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
وأضاف التعديل "المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية"، لتكون خاضعة للضريبة.
ونص القرار الأصلي (رقم 82 لسنة 2017) على الحالات التي لا يطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحال والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، والتي تتضمن الحالات الآتية:
1- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.
2- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
3- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.
4- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
5- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
