مساع قطرية لاستضافة محادثات بين "حماس" وأمريكا.. وحوافز مصرية لتشجيع الأطراف
بدا أن القضية الفسلطينية ستأخذ زخمًا دوليًا وإقليميًا أكثر خلال الفترة المقبلة، فبينما تم إزاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة، بعد نحو ثلاثة عقود من الهيمنة على رئاسة الوزارء، لصالح المعارضة، تبدأ القاهرة في استقبال وفود إسرائيلية وفلسطينية من الفصائل بما فيها فتح؛ لبحث استمرار التهدئة وإعادة أعمار قطاع غزة، إلى جانب بحث الملف الأهم المتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
أستاذ العلاقات الدولية، في جامعة القاهرة، طارق فهمي، كتب لـ"إندبندنت عربية" مقالًا بعنوان "بعد تثبيت الهدنة ماذا يدور في كواليس مصر وفلسطين وإسرائيل؟"، لفت فيه إلى أن القاهرة تتحسب لما هو قادم من تطورات مفصلية، خاصة أن قطر تريد البدء في حوار بين "حماس" وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. والمؤكد أن تجربة طالبان/ أميركا ماثلة، ويمكن أن تتكرر في الدوحة، خصوصاً أن قطر استضافت اللقاءات، فهل سيتكرر السيناريو والذي يمكن أن يكون مطروحاً وبقوة في ظل استئناف الاتصالات الأميركية رسمياً مع السلطة الفلسطينية.
فضلًا عن وجود قناة أمنية يقودها رئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج تحت إشراف الرئيس محمود عباس مباشرة. فماذا سيكون موقف مصر؟ وهل تسمح عودة العلاقات المصرية - القطرية بإتمام ذلك؟.
يتابع فهمي قائلًا: "الإمارات أيضًا لها اتصالاتها، حيث تسعى أيضاً لدخول المضمار الراهن والعمل مع مصر في تنسيق وترتيب خطوات الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما يجري بالفعل خاصة أن هذه المسألة كانت محور اللقاء الأخير بين الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني، وعبر التنسيق مع إدارة بادين التي ستمنح الجانب الأردني دوراً مركزياً في هذا الإطار لحسابات وتقييمات سياسية واستراتيجية متعددة".
يلفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن القاهرة ستسعى لتكون مقراً وموقعاً لكل ما سيجري بعد نجاح جولة الوفود المصرية وزيارة وزير الاستخبارات المصري عباس كامل ومخطط العمل مع إسرائيل من زاوية مباشرة.
وستكون هناك سلسلة من الاجتماعات السياسية والأمنية بين القاهرة وتل أبيب، وستعمل الأخيرة على استثمارها لفتح الملفات الثنائية التي تجمدت منذ سنوات طويلة. كما يتوقع أن تطلب إسرائيل إبرام اتفاقيات في مجالات غير سياسية، حيث لم يعد للقاهرة تحفظات على تطوير علاقاتها مع تل أبيب مقابل تحقيق مكاسب حقيقية وتنمي الدور المصري ليس في قطاع غزة فحسب، وإنما في كل قضايا المنطقة، وهو ما نقل إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته الأخيرة للقاهرة، إذ إن مصر قادرة على التعامل مع كل الأطراف، في ظل تأكيد تل أبيب على ذلك، شرط الانتقال بمستوى العلاقات إلى مرحلة تالية والعمل على تفكيك عناصر الأزمة مع قطاع غزة وحل مشكلته وفقاً للخطة المصرية - الأميركية. كما أن إسرائيل ستعمل على التماهي مع فكرة السلام الاقتصادي أولاً.
يقول قهمي: "قد يكون التحرك المصري معتمداً على ما يقنع حماس بالفعل من خلال رفع الحصار تدريجياً عن القطاع والعمل على فتح المعبر بصورة دائمة. وستشترط القاهرة فتح المعابر على الجانب الآخر، ما سيتطلب العودة إلى اتفاقية المعابر رسمياً، والتي تم طرحها في سياق ما يمكن أن يطرح".
وفي كل الأحوال سيكون القادم هو الأهم، خاصة أن القاهرة تتخوف من دخول أطراف جدد على الخط، وهو ما سيتطلب مراجعة وتقييم ما يحدث. الخطوة المقبلة ليست الشروع في تثبيت الهدنة والبدء باتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانبين فحسب، وإنما أيضاً العمل مع إسرائيل في ظل مناخ سياسي إقليمي مختلف هذه المرة، وتصميم على إنجاح المشهد، خاصة أن القاهرة ستعيد الأمور لنصابها في السلام مع إسرائيل، وهو ما قد يقرب مساحات التلاقي في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الولايات المتحدة في مراقبة ما يجري وعملها على إنجاح الوسيط المصري والدفع بالطرف الأردني إلى جواره في وقت لاحق إذا بدأ المسار التفاوضي الحقيقي بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والعربية.
يضيف أستذا العلاقات الدولية: "إن نجاح ذلك يحتاج إلى جهد وخبرات متراكمة والتوقع بحدوث خروقات من كل طرف، لكن تصميم الجانب المصري ومنحه قوائم تحفيزية لكل الأطراف هو المهم والمعبر عما سيجري بالفعل، وسيحقق مزاياً ومكاسب لكل طرف، خاصة أن حماس ستتحول تدريجياً إلى حزب سياسي عينه على السلطة، على أن يبقى الجناح العسكري في موقعه مدافعاً عن خيار المقاومة، من دون أن تتنازل عن أي خيار آخر مطروح في المدى المنظور".
