مصر تجتاز المراجعة الثانية للاقتصاد.. وتقترب من قرض 1.6 مليار دولار

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصرى، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.