مراجعة حوافز وتعديل رسوم.. كواليس مشروعات القوانين المسحوبة من البرلمان

قالت مصادر حكومية إن عدد من مشروعات القوانين التي تم سحبها اليوم يأتي بسبب إعادة صياغة بعض البنود، خاصة قانون تشجيع التصدير، حيث يجرى دراسة عدد من الحوافز الجديدة لتشجيع تسجيل الشركات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن قانون تشجيع الصادرات وزيادة آليات انضمام الشركات للمنظومة الرسمية.

وأكدت المصادر أن عددا من مشروعات القوانين التي تم سحبها أثارت جدلا في البرلمان واعتراضات من قبل اللجان بالإضافة إلى وجود رغبة في إضافة بعض التعديلات الجديدة عليها.

وقالت مصادر رسمية أخرى إن شركات السيارات طالبت بعدد من الحوافز الإضافية لتعميق التصنيع المحلى مما تطلب إعادة صياغة بعض التعديلات في قانون تنمية صناعة المركبات.

وكشفت المصادر عن وجود دراسة حاليا على تعديل رسوم الإتاوات للشركات الأجنبية التي تقوم بالتصنيع المحلى في مصر وجار الاتفاق عليها بتخفيض بعض البنود التى تحدث فروق جمركية على بعض البنود.

وانتهت مصلحة الجمارك من إنهاء مشاكل مماثلة مع شركة مرسيدس الألمانية بسبب فروق تقييم الرسوم الجمركية على القطع المستوردة.

وقرر مجلس الوزراء سحب مشروعات القوانين التالية:

1- مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

3- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

5- مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

8- مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.