عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.. والبدوي: مليون عامل كمرحلة أولى
قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الحكومة المصرية بالموافقة على سفر العمالة المصرية لدولة ليبيا، سيصب في مصلحة الكثير من العمالة التي تضررت خلال الفترة الماضية، سواء بسبب الحروب في الدول العربية أو جائحة كورونا، متوقعا أن يتم البدء بسفر نحو مليون عامل مصري، وزيادة ذلك العمل تدريجيا، إلى أن يصل لنحو 3 مليون عامل.
وأضاف البدوي في تصريحاته لموقع "الرئيس نيوز"، أن سوق العمل المصري به عدد كبير من العمالة المدربة في مجالات الإنشاءات والبناء، وهو من أكثر المجالات التي ستحتاجها دولة ليبيا لإعادة إعمارها، مما سيحد من معدل البطالة في مصر.
ونفى البدوي، أن يكون لجائحة كورونا أثر سلبي على تنفيذ ذلك القرار، حيث يرى أن طبيعة دولة ليبيا الصحراوية وعدم وجود زحام بها يقلل من انتشار فيروس كورونا بها، خاصة وأن أغلب المشروعات التي ستشارك بها العمالة المصرية في أماكن مفتوحة.
ومن جانبه قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه منذ فترة قصيرة تم عقد جلسة مباحثات بين كبار مسؤولي وزارتي القوى العاملة، والعمل الليبية، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك في إطار قرار المجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية.
وأشار الوزير، أن تلك المباحثات نتج عنها قرارات بالاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، موجها بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
وجاءت الزيارة الأخيرة لليبيا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ضم وزراء، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين، لبحث مختلف الملفات والموضوعات مع الجانب الليبي من جانب الوفد الوزاري، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت.
بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.
