الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"الري" تبحث السيناريوهات المختلفة لفيضان النيل المقبل

الرئيس نيوز

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، إجتماعا لها لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.
 
وأشار إلى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه الدكتور عبد العاطى أثناء الإجتماع، بضرورة رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، وللتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان المقبل ، مع الإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية ، وذلك بهدف ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

يذكر أنه تم تحديد مساحات زراعة الأرز وذلك طبقاً للقرار الوزارى الخاص بزراعة المحصول فى تسع محافظات بمساحة إجمالية قدرها 724  ألف فدان، وذلك بالإضافة إلى إلى مساحة 350  ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وعلى المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

يأتى ذلك فيما وضعت وزارة الموارد المائية والري، خطة لتوزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة المجارى المائية بطول  55 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي، وذلك طبقا للحصة المائية.