انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من دراسة تعديل الشكل التعاقدى لعدد من الموظفين فى 3 جهات حكومية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.