"بعد الطعن على عقود الخصخصة".. الدستورية العليا تحصن عقود الدولة

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مبدأً دستوريًا بضرورة توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور. وقضت الدستورية العليا برفض الدعوى