الحكومة ترحب بدراسة البرلمان لـ«خصم 10% من عقود المدربين الأجانب»

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وقال الدكتور محمود حسين ، إن القانون يهدف الي حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة ، نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد  النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، أن هناك بعض القصور في إنهاء الأزمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب  وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة ، لافتا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الإسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت  تعمل بكامل طاقاتها ، ورغم هدمها لم تبنى حتي الآن. 

وأضاف ان الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها ، وهو ما يتطلب  الموافقة علي قانون انشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت  مشددا علي ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية علي اراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص .

وأشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع  خطة إنشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الإدراج في الخطة وعدم التنفيذ .

من جانبه أكد النائب أسامة عبدالعاطي، موافقته على مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء علي أزمة استبدال الأراضي  الحكومية لصالح مراكز الشباب ، بينما رأى النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئة جديدة ، والحل في دعم الوزارة ومساندتها .

فيما قال النائب درويش مرعي ، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور اذ لم يتوافر لها ميزانية فيما اكد النائب حازم علي اهمية مشروع القانون والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا .

وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي أهمية إنشاء هيئة الأبنية الرياضية ، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات ، علي أن يتم تخصيص الأراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها  وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة أن يضم مجلس ادارة الهيئة عدد من المتخصصين .

 من جانبها قالت النائبة آية مدني ، إنها  تؤيد القانون المطروح ، ولكنها تعترض نسبة ال ٥٪؜ ؜  المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين لافتة إلي أن ٨٠ ٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه ،مطالبة بأن يضم مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .

من جانبه أعلن  مصطفي  عبدالمعين  ، وكيل وزارة التخطيط مسئول  ملف الشباب والرياضة ،موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة  .

وفي السياق ذاته اكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .

من جانبه اكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون ، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا الي أن مجلس الوزراء اصدر قرار بعدم انشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لان ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات .

وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك لانجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي .

مشروع قانون، الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية،  تضمن فرض رسوم جديدة بشأن الأجهزة الفنية الأجنبية فى مصر  التى تتولي تدريب الأندية المصرية.

الهيئة ستكون مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المباني الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

وتتكون موارد الهيئة  وفقا لمشروع القانون من ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة، و المنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة، ومقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، و الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور،  تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.

كما تضم  تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب ورسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديد لمنشأة رياضية أو شبابية.