خلال 6 سنوات.. 7.5 تريليون جنيه إنفاق الحكومة على التنمية

 كانت السنوات الماضية كفيلة بإحداث تغيرات ضخمة على مستوى الشارع المصري، من خلال حزمة قرارات واستثمارات بالإضافة لإنفاق متزايد وموجه لتحسين الخدمات والظروف المعيشية، ويكشف تحليل بيانات الموازنة العامة ارتفاع الإنفاق العام إلى 7.8تريليون جنيه خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مخصصات الانفاق للعام المالي المقبل.

وتناقش وزارة المالية مع مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة بإجمالي 1.8تريليون جنيه.

الأجور

قفزت إجمالي مخصصات الأجور والمرتبات بصورة، لافتة خلال الأعوام الماضية بنسبة 62.7% لترتفع من 225مليار جنيه إلى 361مليار جنيه خاصة تحريك الحد الأدنى للأجور مرتين خلال تلك الفترة.

قفزة كبيرة في الإيرادات

شهدت الإيرادات العامة ارتفاعا مدفوعا بتحديث منظومة التشريعات خاصة الضريبية منها، حيث ارتفعت الإيرادات العامة من نحو 699مليار جنيه خلال عام 2016/ 2017الى 1.3تريليون جنيه مستهدفة للعام المالي المقبل .

الإنفاق العام

شهد حجم الإنفاق العام ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية بنسبة 80.4%، إذ إرتفع حجم الانفاق العام من نحو 974.793 مليار جنيه، إلى 1.8ترليون جنيه لتمويل خطط الدولة الاستثمارية والمشروع القومي للطرق والكباري و100مليون صحة وغيرها من المشروعات القومية.

الدعم

تراجعت مخصصات دعم الطاقة مقابل ارتفاع لدعم السلع التموينية من مستوى الـ60مليار جنيه إلى 87مليار جنيه في المقابل، انخفض دعم الطاقة بصورة كبيرة من 150مليار جنيه إلى 18مليار جنيه فقط، مع إعادة ترتيب الانفاق العام يزيادة مخصصات الامان الاجتماعي الى 20مليار جنيه مقابل صفر منذ 6 سنوات مع اطلاق برنامجي تكافل وكرامة.

الدين العام

لا يزال الدين العام يشكل عبئا على الموازنة الا انه في المقابل تنخفض نسبته الى الناتج المحلى الإجمالي، وبلغت خدمة الدين العام في الموازنة الجديدة نحو 575 مليار جنيه مقابل 265مليار جنيه.

عجز الموازنة

تراجعت فجوة الإنفاق العام والإيرادات من 438مليار جنيه بدون الاخذ فى الاعتبار اثر التعويم على سعر الصرف ليتراجع العام المالى المقبل إلى 415مليار جنيه.