لدمجه في المجتمع.. مطالبات برلمانية بمراكز تأهيل للموظف مدمن المخدرات
أيد النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، و دعا خلال الجلسة العامة الى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن او ساهم على التحايل في القانون.
فيما قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب
أن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع
المصري و هي التعاطي و الإدمان وقال خلال الجلسة العامة " مواجهة الإدمان لا تقل
عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية و التوسع في مصحات علاج الإدمان و تأهيلهم.
وقال اللواء أحمد العوضي: "هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة و يأتي في اطار الإصلاح لهذا الجهاز و أضاف خلال الجلسة العامة " هذا القانون تأخر كثيرا و اتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب"، فيما النائب هاني أباظة الي أهمية القانون محذرا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي و سلامة المجتمع.
و دعا النائب عاطف المغاوري إلي ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع، مستطردا " لا يجب أن يكون الامر حكم بالإعدام النهائي مؤيدا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.
