الحكومة تعلن اشتراطات جديدة لتنظيم عمل المحلات «عامة وخاصة»

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى من خلال قانون تنظيم عمل المحلات لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحلات العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحلات غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة؛ بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس شعراوي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) و(التموين والتجارة الداخلية) و( التخطيط والتنمية الاقتصادية) والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وتقدم شعراوي بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلي اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت في الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحلات العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحلات لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحلات العامة على مستوى المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا؛ بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.

وأشار شعراوي إلى أنهم يريدون تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف المهم؛ خصوصاً أن هناك ملايين المحلات غير المرخصة، بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وتحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحلات العامة على مستوى الدولة.

وأكد شعراوي أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى تكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحلات العامة على مستوى المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ"أون لاين" والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات؛ وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحلات العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات؛ منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحلات العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاطاً إلى نوعين؛ أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاطاً، والثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاطاً.

وتناول الاجتماع كذلك اعتماد (65) نشاطاً يتم إخضاعها إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحلات العامة والاشتراطات العامة والخاصة؛ بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول على خدمة ترخيص المحلات العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين.

وتمت الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري؛ تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.