حكم باعتبار دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل «كأن لم تكن»
قضت محكمة القضاء الإدارى، السبت، باعتبار الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس، وأسامة الششتاوى المحامين، والتي تطالب بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل كأن لم تكن.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26101 لسنه 72 ق، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.
وأضافت الدعوى أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصرى الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيونى، ما يضر بالسلام والأمن الاجتماعى للمجتمع.
وذكرت أن إسرائيل قامت بسرقة البترول والغاز المصرى أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضا عينيا عن سرقة ما يزيد على 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها.
وأوضحت الدعوى، نجد الآن الكيان الصهيونى يسرق الغاز مرة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعيد تصديره لمصر، ويستمتع الشعب الصهيونى بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة، ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال.
