خاص| خطة الحكومة لإعادة هيكلة برامج الحماية الاجتماعية مع البنك الدولى

قالت مصادر حكومية مسئولة أن تعزيز كفاءة الإنفاق العام أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

 وأشارت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن إعادة توجيه الإنفاق العام من شأنه المساهمة في تعزيز المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالفقر والبطالة.

وكشفت المصادر عن دراسة تتم حاليا مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على بنود الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الخطة الجديدة ستقوم وزارتى المالية والتضامن بتفيذها وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية.

ميزانية الأمان الاجتماعي

على الرغم من تراجع مخصصات دعم الطاقة في الموازنة إلا أنه على الجانب الآخر، رفعت الحكومة مخصصات برامج تكافل وكرامة والمعاشات الضمانية بالاضافة الى زيادة متوقعة في تكلفة دعم السلع التموينية الذى يشمل 63مليون مواطن، وبلغت قيمة الدعم السلعي في الموازنة 108مليار جنيه فيما خصصت الموازنة 181مليار جنيه للمزايا الاجتماعية الأخرى، حيث سجل دعم السلع التموينية 87مليار جنيه وبلغ دعم المزارعين 665مليون جنيه  و2.5مليار جنيه لدعم البان الاطفال، فيما بلغت مخصصات معاشات تكافل وكرامة 19.2مليار جنيه.

الاتجاه للدعم النقدي

قالت المصادر أن إلغاء الدعم العيني غير وارد حاليا ولكن ما يتم هو تنقية البيانات لقصره على مستحقيه، لافتة إلى أن الدعم النقدي المشروط هى وسيلة استهداف فاعلة لدعم اجراءات الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

واشارت المصادر إلى أنه لا تزال الدراسة مستمرة لدفع جهود خفض نسب الفقر واستهداف الطبقات الاجتماعية الأقل.