عمال «كوكاكولا» للحكومة: «الرقابة المالية» جمدت حسابات صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون
تقدم عمال شركة كوكاكولا بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طالبوه بالتدخل العاجل لحل الأزمة التي خلقتها معهم هيئة الرقابة المالية بعد أن قامت الأخيرة بتجميد حسابات صندوق الزمالة الخاص بالآلاف من العاملين، ووضع اليد على أكثر من 40 مليون جنيه مملوكة للعمال كان يتم من خلالها تمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ودعم العمال في الأوقات الصعبة.
وقال العمال في مذكرتهم، إن الهيئة خالفت القانون وسعت إلى فرض رقابة ورسوم على الصندوق، وهو الأمر الذي رفضه العمال لمخالفته للقانون.
وجاء في مذكرة العمال، أن قانون العمل رقم 213 لسنة 2017 حدد جهات الرقابة على صناديق الزمالة والتي هي في الأصل موجودة لرفع المعاناة عن كاهل العمال الغلابه، والجهات المسئولة عن الرقابة هي الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما، ومن ثم لا يجوز لجهة أخرى فرض رقابة على تلك الصناديق، لكن ما قامت به هيئة الرقابة المالية ضد صندوق الزمالة للعاملين بشركة كوكاكولا من فرض رسوم أمر دفع القائمين على أمر الصندوق والمشتركين لتقديم أكثر من مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك للتدخل من أجل حل الأزمة، حيث ترتب عليه تهديد حقوق العمال المشتركين في الصندوق وعدم قدرة الوفاء بأي التزامات مالية تجاه هؤلاء وهو الأمر الذي يتطلب رفع يد الهيئة عن الصندوق إعمالاً بالقانون رقم 213 لسنه 2017 والذي حدد جهات الرقابة علي الصناديق واختزلها في الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.
وطالب خالد عيش نائب مجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوجود حل في القريب العاجل حماية لحقوق العمال، معلقاً:"في الوقت الذي تبحث فيه الدولة دعم العمالة الغير منتظمة، تظهر مشكلات على الجانب الآخر وسببها عدم الالتزام بالقانون الذي هو الفيصل بين الدولة والتنظيمات النقابية".
وأضاف عيش "بعد صدور القانون رقم 213 لسنه 2017 والخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم النقابي والعمل بموجبه لا يكون للهيئة العامة للرقابة المالية أية اختصاصات رقابية أو إشرافية أو تنظيمية على الصناديق التي تُنشأها المنظمات النقابية العمالية باعتبار هذه الصناديق من المشروعات التابعة لها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تلك المنظمات لا تؤدي لأعضائها حقوقًا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا محددة بالمصالح، ومن ثم طالبنا الهيئة بإلغاء قرارها بوقف التعامل على حسابات الصناديق التابعة للمنظمات النقابية العمالية طرف مختلف البنوك حتى يتسنى لنا تمويل الانشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقًا لأحكام قانون العمل، وأن تؤدي لهم الإعانات والمساعدات المالية في حالات المرض والكوارث والعمليات الجراحية والوفاة والعجز الكلي وبما يحافظ علي الاستقرار النفسي والاسري لجماهير عمال مصر بمختلف مواقع العمل والإنتاج".
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تعتمد في قرارها ذلك على فتوى صادرة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لقانون 213 لسنه 2017 والذي حدد جهات الرقابة، والأصل أن الفتوى لا تلغي القانون، لكن القانون هو الذي يجب الالتزام به.
