بالتفاصيل.. 103 مليار جنيه نفقات الوزارات والجهات الحكومية العام المقبل

ارتفعت نفقات شراء السلع والخدمات في الموازنة الجديدة، وهي المتعلقة بتوفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وإدارة دولاب العمل الحكومي خلال العام المالي المقبل الى 103.8مليار جنيه مقابل 100مليار جنيه بزيادة 3.6مليار جنيه.

وتضمنت نفقات الوزارات توفير 11مليار جنيه تكاليف انارة الجهات الحكومية والمباني و2.3مليار جنيه تكلفة استهلاك المياه، و12مليار جنيه للصيانة و4.4مليار جنيه للتنقلات و13مليار جنيه لتوفير الادوية بالمستشفيات و2.5مليار جنيه للمستلزمات الطبية.

فيما خصصت الموازنة 6.5مليار جنيه للاغذية و649مليون جنيه تكلفة وقود سيارات الوزارات، وشددت وزارة المالية على كافة الوزارات ترشيد الانفاق العام بحيث لا تتخطى موازنة الأجور والدعم وشراء السلع والخدمات المقدرة في الموازنة الحالية.

وفيما يخص الاستثمارات، شددت الوزارة على كافة الجهات الحكومية بالتركيز على المشروعات التنموية، والتي تحقق ارتفاعا في معدلات النمو، مستهدفة خفض عجز الموازنة لنحو 6.5% خلال العام المالي المقبل.

وفي السياق نفسه، تستهدف الحكومة خلال السنوات المقبلة الاستمرار فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، حتى تصل به من 87% من الناتج المحلى فى يونيو 2020 إلى نحو 77% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2024.

وتوقعت وزارة المالية أن الخفض التدريجى فى معدلات الدين، يؤدى إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات، والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصاد المحلى والعالمى فى المستقبل، موضحة أن انخفاض الدين سيسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة فى السوق.

وأشارت إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل، ما يؤدى إلى خفض كبير فى الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتى تمثل نحو ثلث الإنفاق العام، فضلا عن خفض أقساط الديون؛ مما يساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية، بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل، وأيضا زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى.