خاص| 13.2% متوسط سعر الفائدة خلال العام المقبل

 خفضت وزارة المالية مستهدفاتها لأسعار الفائدة المتوقعة خلال العام المالي المقبل، إلى متوسط 13.2% مقابل 14% العام الحالى و15.5% العام السابق عليه، وعزت الخطة الخفض المتوقع على الرغم من اضطراب أسواق الفائدة العالمية تأثرا بحالة عدم اليقين من جائحة كورونا وقرارات البنوك المركزية الأجنبية، لاستعادة مسار النمو خاصة الفيدرالي الأمريكي إلى تنفيذ استراتيجية الدين العام العام الماضي وتنويع أدوات العام ووفرة التدفقات النقدية الأجنبية.

و تستهدف الموازنة خلال الأعوام المقبلة خفض نسبة الدين العام الى 85% بحلول عام 2024، فيما كشف البيان عن انه على الرغم من توقعات تراجع متوسطات سعر الفائدة الا انه في المقابل سترتفع اعباء خدمة الدين العام لنحو 579مليار جنيه في زيادة كبيرة عن العام الحالي بسبب ارتفاع الاصدارات المحلية لتمويل الفجوة التمويلية

وعلى صعيد متصل تخطط وزارة المالية لإصدارات دولية العام المالي المقبل بقيمة 4.2مليار دولار وذلك للمساهمة في دعم موارد الدولة ومواجهة عجز الموازنة، مقابل إصدارات محلية لأدوات الدين العام تصل إلى 900مليار جنيه.

ولكن في المقابل ترى مصادر حكومية أن تلك الأرقام يجب ألا تدعو للقلق طالما يتم توجيه هذا الإنفاق للتنمية ورفع الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالي تقلص نسبة أعباء الدين إلى الناتج وكذلك زيادة القدرة على السداد، وهما من أهم المؤشرات التي تحدد إقبال السمتثمرين الأجانب على تمويل احتياجات مصر سواء محليا أو بالإصدارات العالمية.

وأكدت المصادر على أن الخطة تدفع نحو الوصول بعمر الدين العام لـ5 سنوات، مما يخفض من الأعباء السنوية لخدمة هذا الدين، الأمر الذى سيخفض من التزامات الموازنة الحتمية ويدفعها للإنفاق التنموى.

وتنتظر وزارة المالية الانضمام بشغف إلى مؤشر جي بي مورجان للاسواق الناشئة وإدراج ادوات الدين المحلية على منصة يوروكلير العالمية أهم منصة لتداول إصدارت الدين العام.