بعثة صندوق النقد تصل خلال شهر.. والحكومة: لا يحمل أعباء على المواطن

وفى هذا الصدد، قالت مصادر حكومية إن مصر ستتسلم 1.6 مليار دولار من القيمة المتبقية للقرض فور موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسلمت شريحتين خلال النصف الثانى من عام 2020 بقيمة مليارى دولار فى يونيو الماضى، 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر الماضى.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة، أن حصول مصر على شريحة جديدة من القرض سيسهم فى تعزيز حصيلة النقد الأجنبى بما يخدم تمويل الإصلاحات الهيكيلة المزمع إجراؤها خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن القرض لن يقترن بفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، إنما يرتبط بإجراء الحكومة عددًا من الإصلاحات المتعلقة بميزان المدفوعات والسياسات المالية والنقدية المتعلقة بالجمارك والضرائب، ويسدد القرض خلال فترة بين 5 سنوات.

من جانبها، كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية ستصاحبه سياسيات مالية ونقدية داعمة للبرامج ولكن دون أعباء مالية علي المواطن، لافتة إلى أن السياسات المالية والنقدية ستشمل تدشين استراتيجية شمول مالى متكاملة لأول مرة، وسياسات مالية تحفيزية أخرى خاصة بالجمارك والضرائب كالقائمة البيضاء والمسار الأخضر وهى جميعها مطالب القطاع الخاص ورجال الأعمال.

بدوره، أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن مصر لن تواجه أزمة فى إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلى فى ظل زيادة حجم الاستثمارات العامة بنسبة تقترب من 50% فى الموازنة الجديدة، ونمو الحصيلة الضريبية بحوالى 14% خلال هذا العام عن العام السابق عليه، خاصة وأن الضرائب تمثل 78% من إجمالى إيرادات الدولة.

واستبعد "زهران" اتجاه الحكومة حاليًا للاقتراض مجددًا بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليًا بالعمل على هيكلة الديون الخارجية من خلال مد آجال بعضها لحوالى 4.5 سنة بدل 3.6 سنة ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبالتالى لا يتوقع أن يتم اللجوء للاقتراض الخارجى إلا في حالة الضرورة خاصة وأننا ليس لدينا رفاهية الاقتراض الذى دائما ما يكون الورقة الأخيرة.