صراع القوى العظمى.. فورين بوليسي:استراتيجية جديدة لاحتواء بوتين

ورصدت مجلة فورين بوليسي تدابير صارمة مماثلة تكتسب زخما في أوروبا، ففي الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة بلغت 569 صوتًا مقابل 67 صوتًا، قرر البرلمان الأوروبي أنه في حالة تجدد العدوان الروسي على أوكرانيا، "يجب استبعاد روسيا من نظام الدفع المصرفي SWIFT، وجميع الأصول في الاتحاد الأوروبي الخاصة بحكم الأقلية القريبين من روسيا علاوة على فرض حظر دخول لأوروبا على مسؤولي السلطات الروسية وعائلاتهم وإلغاء تأشيراتهم في الاتحاد الأوروبي".

أعادت الجولة الأخيرة من العقوبات إحياء الجدل حول ما إذا كانت الإجراءات مؤلمة بدرجة كافية، أو تستهدف الأشخاص المناسبين، أو ما إذا كانت فعالة على الإطلاق. بعد كل شيء، لم تؤدي أي عقوبات سابقة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عكس مساره أو تغيير سياساته.
ولكن العقوبات على الأرض أضعفت روسيا بالفعل، وقيدت مواردها، وقيدت مجال المناورة لبوتين. ومع الوقت، وتعزيزها من خلال تدابير إضافية، تهدف واشنطن إلى حرمان بوتين من الموارد لتخفض من خطورة تحركاته في المستقبل.

طبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة واسعة من العقوبات ردًا على أفعال معينة من الكرملين - بما في ذلك الاغتيالات السياسية على الأراضي الأوروبية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والهجمات الإلكترونية على الحكومات والشركات والمؤسسات الغربية، وضم شبه جزيرة القرم.، ومحاكمة حرب الغزو الإقليمي في شرق أوكرانيا التي أودت بحياة أكثر من 13000 شخص، وطرد الغرب الدبلوماسيين الروس وفرض عقوبات على الأفراد والشركات وقطع وصول روسيا إلى مجموعة من المعاملات الاقتصادية والمالية.

مع ذلك، أكد زميل المجلس الأطلسي، دانيل فريد، أن مثل هذه العقوبات المحدودة لا تردع بوتين: فهي تضر فقط بالروس العاديين وتعاقب اقتصادات الدول الغربية التي تطبق العقوبات. وبالفعل، فإن العقوبات أداة محدودة، خاصة على المدى القصير. في حين أن العقوبات التي فُرضت بعد غزو بوتين لأوكرانيا ربما ساعدت في ردع روسيا عن اعتداء أعمق، لم تقنع الدبلوماسية ولا المستوى الحالي للعقوبات بوتين بالانسحاب من أوكرانيا، كما أنه لم يمنع تدخل روسيا المستمر في الانتخابات الأمريكية والأوروبية.

منذ عام 2014، ربما تكون العقوبات قد خفضت متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بأكثر من 2.5 نقطة مئوية كل عام، في حين أن العقوبات المتفرقة قد تبدو محدودة وضعيفة في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يكون تأثيرها على المدى الطويل عميقًا - لا سيما في إعاقة الاقتصاد الروسي الذي يتغذى عليه هيكل سلطته الكليبتوقراطية. خلصت دراسة لصندوق النقد الدولي نُشرت في عام 2015 بعد فرض العقوبات ردًا على غزو أوكرانيا إلى أن العقوبات الغربية والعقوبات الروسية المضادة "يمكن أن تخفض مبدئيًا إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لروسيا بنسبة 1 إلى 1.5 بالمائة". قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكن التقرير توقع أيضًا أن يصل إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط إلى 9 في المائة من العقوبات المطولة "حيث يؤدي انخفاض تراكم رأس المال والتحويلات التكنولوجية إلى إضعاف نمو الإنتاجية المتراجع بالفعل"، فيما تشير تقديرات أحدث إلى أن العقوبات الأمريكية والدولية تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.5٪ كل عام.

ومنذ عام 2014، ربما تكون العقوبات قد خفضت متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بأكثر من 2.5 نقطة مئوية كل عام. جزء من سبب الضربة الشديدة هو أن البنك المركزي الروسي والحكومة، في محاولتهما عزل الاقتصاد عن الضغوط الغربية، كانا يحافظان على رأس المال ويراكمانه، الأمر الذي يقيدهما بشدة عن اتباع سياسة مالية أو نقدية أكثر توسعية.

نتيجة لذلك، نما الاقتصاد الروسي بمعدل ضئيل قدره 0.3 في المائة سنويًا منذ أن فرض الغرب العقوبات لأول مرة في عام 2014. في حين أن جزءًا من سبب النمو المنخفض هو انخفاض أسعار النفط والغاز (التي يعتمد عليها اقتصاد روسيا البترولية) )، كان للعقوبات أيضًا تأثير كبير على قرارات المستثمرين والشركات والحكومة.