هل تتعافى العلاقات المصرية التركية أم تضيف إخفاقًا جديدًا لأردوغان

في تراجع كامل لنبرته العدائية وهجماته المستمرة ضد الحكومة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة إعلامية ودبلوماسية ضخمة لإصلاح العلاقات مع مصر وهي الحملة التي لفتت أنظار وسائل الإعلام في الشرق والغرب بما في ذلك تقرير مهم لموقع Algemeiner.
قد تفتح المحادثات المقرر إجراؤها هذا الأسبوع الباب لتوثيق العلاقات، وتساعد في إنهاء معركة النفوذ والسيطرة على الساحة الليبية وهي معركة صامتة خاضتها مصر  ضد تركيا.
اقترح حزب أردوغان الحاكم، حزب العدالة والتنمية، مؤخرا إقامة مجموعة صداقة برلمانية مع مصر. لكن أردوغان يجد نفسه في عزلة متزايدة ويواجه أزمة اقتصادية حادة في الداخل. اقتربت الليرة التركية الضعيفة بالفعل من أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، بعد أن اعترف الرئيس جو بايدن رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن.
وقال النائب المصري السابق مصطفى الفقي لبرنامج إخباري مصري "أردوغان يواجه إدارة أمريكية جديدة لن تستمر في تدليله". وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي إن بلاده تسعى لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
لكن مصر، رغم انفتاحها على الحوار التركي، كانت متشككة في مبادرات تركيا. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "التصريحات الرسمية ليست كافية، ويجب دعمها بالأفعال، ويمكنني أيضًا أن أقول إن الإجراءات هي الطريقة الوحيدة لإعادة العلاقات مع تركيا إلى وضعها الطبيعي".
تريد مصر أن تعترف تركيا بثورة يونيو 2013 التي أطاحت بحكومة الإخوان المسلمين بقيادة حليف أردوغان محمد مرسي. وبحسب التقارير الإعلامية المتداولة خلال الشهر الجاري "قبلت تركيا هذا الشرط بالفعل".

وكانت ثورة 30 يونيو نقطة مهمة في تدهور العلاقات بداية من دعم أردوغان للإخوان المسلمين وانتقاده الحكومة المصرية مرارًا وتورطه في التحريض ضد الدولة المصرية  وانتهاءًا بطرد مصر السفير التركي.
في عهد أردوغان، أصبحت تركيا معزولة، وهو ما أصبح أكثر وضوحًا عندما أطلقت مصر منتدى غاز شرق المتوسط EMGF في عام 2019، بما في ذلك اليونان وقبرص وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين دائمين. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا. وهي تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية بسبب التنقيب التركي الأحادي عن الغاز في المياه التي تدعي قبرص واليونان بالفعل. كما تفاقمت المشاكل الاقتصادية في تركيا بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة.
في غضون ذلك، أثار اعتراف الرئيس بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن من قبل العثمانيين رد فعل غاضب من أنقرة. ووصف المتحدث باسم إبراهيم كالين ذلك بأنه "بيان مؤسف وغير عادل" من شأنه أن يؤثر على "كل ما نقوم به مع الولايات المتحدة". لكن الصراع بين مصر وتركيا أعمق من مجرد نزاع سياسي. تستضيف تركيا أكثر من 20 ألف من أنصار الإخوان، وبعضهم مطلوب من قبل السلطات المصرية لتورطهم في أنشطة إرهابية.
علاوة على ذلك، تستضيف تركيا أيضًا عددًا من الشبكات التلفزيونية التي يديرها الإخوان المسلمون. حتى تلقي الأوامر الأخيرة لتهدئة انتقاداتها، ركزت تلك المنافذ فقط على بث مقاطع فيديو ملفقة في الغالب حول العنف أو الاحتجاجات التي تحدث في مصر.
قال أيمن نور، حليف تنظيم الإخوان ورئيس قناة الشرق الفضائية التركية، للجزيرة، إن السلطات التركية لم تطلب منهم أبدًا إغلاق شبكاتهم، لكنها طلبت منهم تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للسلطات المصرية.
قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو: "أرى بعض التعليقات هنا وهناك حول هذا الموضوع، وشائعات تزعم أن تركيا سوف تبيع المعارضة المصرية". لكنه أقر بأن "العالم يتغير بوتيرة سريعة، وكذلك السياسة الخارجية ... يجب أن نكون رواد، ويجب أن نجد حلولًا للنزاعات".
لقد تركت السياسات الاستبدادية والتدخلية أردوغان بدون حلفاء إقليميين. تشير محاولته للتقارب مع مصر إلى فعل ينم في أعماقه عن اليأس.
على عكس تصريحات أردوغان، فإن العديد من المصريين ليسوا متحمسين لإصلاح العلاقات مع تركيا، بالنظر إلى الأيديولوجية العثمانية الجديدة السائدة بين حكام أنقرة والدور الذي لعبته البلاد في دعم الإرهابيين على التراب المصري.
علاوة على ذلك، تعتبر السلطات المصرية حكومة أردوغان من المؤيدين الرئيسيين لأيديولوجية إسلامية وجماعة إرهابية تعتبر العدو الرئيسي للبلاد. وعليه، فإن تحسن العلاقات مع أردوغان ليس على رأس جدول الأعمال المصري، وقد لا يحدث.