بسبب الحزمة التحفيزية.. التخطيط: خسائر مصر اقتصاديا من كورونا محدودة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نسبة الخسارة الاقتصادية في مصر بسبب جائحة كورونا كانت محدودة نسبيًا مقارنة بغيرها من دول المنطقة نتيجة تجنب الإغلاق الكامل والاستثمار في حزمة تحفيز ضخمة، مشيره إلى الخطة الاستثمارية التي تنفذها مصر الآن بقيمة 280 مليار جنيه والتي أدت إلى تحسين الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من 2020.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021 والذي يصدر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI ويتناول الفصل آثار فيروس كورونا على أنظمة الأغذية الزراعية ودخل الأسر في مصر والأردن والسودان.
ولفت التقرير إلى أن بعض الاقتصادات والقطاعات تتعافى بوتيرة أسرع بناء على السياسات الوطنية المتبعة، فالحزمة التحفيزية التي بلغت 100 مليار في مصر من المقدر أنها حدت من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (في الفترة من أبريل - يونيو 2020) من 8.7% إلى 1.1% فقط، حيث دعمت الحزمة التحفيزية القطاعات الأكثر تضررًا بما في ذلك التصدير، والسياحة والعقارات، بالإضافة إلى تخفيف الحكومة القيود الائتمانية للشركات، وتقديم الحوافز الضريبية وتوسيع برامج التحويلات النقدية.
وأوضح التقرير اختلاف حجم الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا بين الاقتصادات في المنطقة، مشيرًا
ووفقًا لنتائج التقرير؛ أوضحت أنظمة الأغذية الزراعية "Agri - food" مرونة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في ناتج الأغذية الزراعية بين 3-9 % في مصر واليمن والسودان، ووصلت إلى نحو 38% في الأردن، وكانت الزراعة من القطاعات الأقل تأثرًا في مصر والسودان.
وأشار إلى أن بعض سلاسل القيمة تمتعت بزيادة كبيرة في الطلب مثل النباتات الطبية والعطرية مدعومة بزيادة الطلب على الصادرات، وأن نظام الأغذية الزراعية يمثل أساسًا قويًا للتعافي والتحول بعد جائحة كورونا نظرًا لمرونته النسبية.
كما أشار التقرير إلى أن الطلب على الأدوات الرقمية قد زاد بشكل كبير خلال الجائحة، وطبقًا للدراسات الحديثة فإن تلك القطاعات التي تم تحويلها رقميًا مثل توصيل الطعام؛ أقل تأثرًا بالأزمة، فالجائحة وفرت فرصة لتسريع عملية الرقمنة وزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة، مع التركيز على تعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة والأميين في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تمثل جائحة كورونا فرصة للدول لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار الزراعي لتشمل المناخ والتغذية والجوانب البيئية، مع تنويع الواردات والصادرات الغذائية وتحسين مناخ الأعمال للمزارعين ومصنعي الأغذية والتجار لتحقيق الازدهار والنمو.
