لتعويض خسائرها.. الحكومة تسدد 308مليار جنيه للهيئات الاقتصادية
شهدت موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي المقبل زيادة في قيمة الدعم الذي تحوله الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية للحفاظ على مستوى اسعار الخدمات وتعويض خسائر الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وبلغت إجمالي المخصصات لدعم الهيئات الاقتصادية 308مليار جنيه مقابل إيرادات تصل إلى 176مليار جنيه.
وبلغ إجمالي فائض الحكومة من هيئة البترول 7.8مليار جنيه و33مليار جنيه من هيئة قناة السويس و10مليارات جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية و11مليار جنيه من باقي الهيئات الاقتصادية، وفي المقابل تستحوذ هيئة التأمينات على النسبة الاكبر من قيمة الدعم بقيمة 179 مليار جنيه.
فيما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إضافة الهيئات الاقتصادية إلي الموازنة العامة للدولة ليس في صالحها، رغم دراسته أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه حال إضافة تلك الهيئات سنصل إلى 4.5 تريليون جنيه ولكن ليس في صالح الدولة .
وأوضح أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية
للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: "كنت أحد الداعمين لهذا
التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا
أنه لن يكون فى صالح الدولة".
