محامي مختص بقضايا الأسرة يوضح مدى قانونية الطلاق الشفهي

أكد عبد الفتاح نصار؛ المحامي المختص بقضايا الأسرة أن الدولة رأت منذ عام 1929 أن تنظيم مسائل الأحوال الشخصية بالقانون من خلال التوثيق.

وقال نصار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على منصة "شاهد": "على الزوجة التي تطلق شفهيا أن ترفع دعوة إثبات طلاق أو أنها ترفع دعوى خلع لأن زواجها موثق رسميا".

وأضاف: "الطلاق الشفهي يخضع إلى أهواء الزوج؛ ويجب على الزوجة أن ترفع دعوى إثبات الطلاق حال رفض الزوج التوثيق".

وعن الواقعة التي أثيرت في مسلسل لعبة نيوتن حول طلاق بطلة العمل شفهيا وزواجها من أخر قال نصار: "لم يحدث طلاق طالما لم يوثق وهي تدخل تحت جريمة الجمع بين الزوجين".

وأوضح: "العدة قانونا للمطلقة تبدأ منذ صدور وثيقة الطلاق وليس منذ إلقاء اليمين الشفوي عليها؛ والطلاق الشفهي يعد وثيقة تقدمها الزوجة أمام المحكمة لإثبات الطلاق رسميا".