مسئول يكشف أسباب إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكده مسئول حكومي بارز لـ"الرئيس نيوز" أن إمكانية إعادة معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع كما كان قبل الجائحة ستحددها السيطرة على عدة تحديات، موضحا أن تلك التحديات ليست محلية فقط فالأداء الاقتصادي المحلى أظهر صلابة وقوة حيث كانت العناية الإلهية مع مصر بصورة كبيرة حيث كانت قد نفذت برنامجها الإصلاحي الأول وبدأت نتائجه في الظهور ولكن التحديات الكبرى تأتي من الخارج.

وتابع: "حزم التحفيز التى تبحثها امريكا والاتحاد الاوروبي من شأنه ان يدفع رؤوس الاموال الاجنبية للخروج من الاسواق الناشئة ومنها مصر وهو ما يستوجب القيام بالاصلاح الهيكيلى السريع وضبط الحوافز ودعم القطاع الخاص لتهيئة البيئة الاستثمارية لاستمرار التدفقا النقدية ومواصلة جهود مكافحة نسب البطالة المرتفعة وغيرها من الاجراءات العاجلة التي ستحدد موعد عودة الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل الجائحة"

أضاف المسئول أن "صندوق النقد الدولى يتوقع عودة الاقتصاد العالمي للنمو في النصف الثاني من عام 2021 ولكن في الوقت نفسه يؤكد ان على الاقتصادات الناشئة انفاق نحو 450مليار دولار كخطط عاجلة لإنعاش الاقتصاد والسيطرة على معدلات العجز والبطالة والتضخم وغيرها من الاليات التي تدفع الاقتصاد للتخلص من تداعيات الجائحة".

وأشار المسئول إلى أن "القطاع الخاص يعني بالفعل من جائحة كورونا لذا فإن الإنفاق الاستثماري الحكومي سيكون الداعم الأكبر للنمو خلال العام المالي المقبل بمعدل إنفاق يتجاوز الـ900مليار جنيه للمرة الأولى ولكن الإصلاحات سيحفز القطاع الخاص لسرعة المشاركة في الخطط للخروج من الازمة بالكامل مع بدايات 2022".

وشدد المصدر على أنه بحلول عامى 2023 و2024 يتوقع أن يكون القطاع الخاص قد استعاد عافيته بشكل كبير، واستفاد من الخطط التحفيزية للقيام بدور كبير في دعم التنمية والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة الفقر.